اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٨٤
فصل يازدهم در اولى بحسب اين موضع
هر چه لاحق شود چيزى را و بتوسط آن چيزى ديگر را- لحوق او متوسط را اول بود چه بالذات متقدم بود- و پيش از اين گفتهايم هر چه محمول بود بر عامى و خاصى- اول محمول بر عام بوده باشد و بتوسط عام بر خاص- پس در اين موضع- هر محمولى كه بر عامتر از موضوعى محمول نبود- آن حمل را اولى خوانند- و اگر چه حمل اولى بحقيقت خاصتر از آن باشد- و چون اين معنى مقرر شد گوئيم- محمول اولى يا مقوم بود يا نبود- و مقوم باشد كه عام بود مانند جنس نوع را- و باشد كه مساوى بود مانند فصل و حد نوع را- اما خاص نتواند بود- و غير مقوم باشد كه عام بود- مانند تساوى دو زاويه داخل از يك جهت- با دو قائمه وقوع خطى را بر دو خط- كه اقتضاء تساوى متبادلان كنند- و وقوع خطى را بر دو خط- كه اقتضاء تساوى خارجه و داخله كنند- چه اين دو معروض اگر چه بذات يكىاند اما باعتبار دواند- و باشد كه مساوى بود مانند ضاحك ناطق را- و باشد كه خاصتر بود مانند زوج عدد را- و خاصتر باشد كه مقوم انواع بود- مانند فصول مقسمه جنس را- و باشد كه نبود مانند عرضيات غير منوع- و هر يك باشد كه استيفاء اقسام كنند بر وجه تقابل- چنانك اتصال و انفصال از فصول كم را- و حركت و سكون از غير فصول جسم را- و باشد كه نكنند چنانك ناطق و صهال از فصول- و طاير و ماشى و سابح از غير فصول حيوان را- و باشد كه با صحت انقلاب اقسام بود- مانند حركت و سكون جسم را- و باشد كه نبود بل لازم بود معروض خود را- مانند ذكر و انثى حيوان را- چه شايد كه جسم متحرك ساكن شود- و نشايد كه حيوان ذكر انثى شود- و همچنين باشد كه لحوقش نفس موضوع را باشد- مانند ذكر و انثى حيوان را- و باشد كه انواع او را باشد مانند زوج و فرد عدد را- بيانش آنست كه حيوان