اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٨
فصل هفتم در بيان خصوص و عموم قضاياى مطلقه و موجهه
هر محمول كه بر موضوعى حمل توان كرد- بضرورت يا امكان يا اطلاق- اقل ما فى الباب آن بود كه آن حمل محال نبود- و هر چه محال نبود ممكن عام بود- پس اعم جهات امكان عام بود- و امكان عام از اطلاق عام عامتر بود- چه اطلاق عام مشتمل بر جهات فعلى بود- و دائم لا ضرورى مخالف از او خارج بود- و در امكان عام داخل- و امكان و اطلاق كه عام باشند بر ضرورى مشتمل باشند- بخلاف امكان و اطلاق كه خاص باشند- و امكان خاص از اطلاق خاص هم- بدائم لا ضرورى مخالف عامتر بود- چنانك در هر دو عام گفتيم- و اطلاق و امكان خاص مختلف العموم باشند- اطلاق بان وجه عامتر بود كه شامل ضرورى بود- و امكان بان وجه كه شامل دائم لا ضرورى مخالف بود- و مطلق لا ضرورى از مطلق لا دائم- عامتر بود بدائم لا ضرورى موافق- چه دايم از ضرورى بهمين قدر عامتر است- و جهات فعلى جمله در مطلق عام داخل بود- و وقتى و منتشر و عرفى اخص و مشروط اخص- در مطلق لا دائم داخل بود- و همه جهات وصفى در عرفى عام و عرفى اخص در خاص- و همچنين در مشروطات- و مشروط خاص در عرفى خاص داخل بود- اما ميان او و ميان عرفى اخص اختلاف عموم بود- چه مشروط خاص- دايم لا ضرورى را نيز شامل بود بخلاف عرفى- و عرفى عرفى- لا مشروط را شامل بود بخلاف مشروط- و مشروط اخص در عرفى اخص داخل بود- و دائم در عرفى عام داخل بود- و ضرورى در مشروط عام- و ميان مشروط عام و دايم در عموم اختلاف بود- چه بعضى لا مشروط دائم بود و بعضى لا دائم مشروط- و اما در قضاياى غير فعلى- ممكن استقبالى در اخص داخل بود- چه ممكن