اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣١
چنانك ناطق مقوم آن حيوان بود كه انسانست- و اين بان وجه گويند- كه اگر ناطق نبودى- آن حيوان كه انسانست موجود نبودى- پس مقوم اينجا علت وجود باشد- و باين معنى كه مىگوييم- كه فصل مقوم نوع است جزو ذاتى مىخواهيم- و لفظ مقوم در اين دو موضع باشتراك باشد
فصل چهارم در بيان حال خاصه و عرض عام
واجب نبود كه- خاصه همه اشخاص نوع را شامل بود- بلك اگر بهرى را باشد- يا در بهرى اوقات بود دون بهرى- مانند كاتب باضافت با انسان آن را هم خاصه خوانند- و بدانك اگر بضاحك و كاتب بالفعل خواهند- بعضى اشخاص را بود و در بعضى اوقات- و اگر ضاحك و كاتب بالقوه خواهند- همه اشخاص را بود و در همه اوقات- و در ديگر خواص همين اعتبار توان كرد- و همچنين در عرض عام گاه بود- كه همه اشخاص را بود در همه اوقات- مثلا اشخاص حيوان را مانند وجود- و گاه بود كه همه اشخاص را بود- اما در همه اوقات نبود مانند حركت- و گاه بود كه همه اشخاص را نبود- اما در همه اوقات بود مانند بياض- و گاه بود كه نه در همه اوقات بود- و نه همه اشخاص را مانند صوت- و خاصه نوع خاصه نوعهايى بود كه بالاى او بود- چنانك كاتب خاصه حيوان و نامى نيز باشد- و اما واجب نبود- كه خاصه نوعهايى بود كه شيب او بود- بل باشد كه عرض عام آن نوعها بود- چون ملون كه خاصه جسم است- و عرض عام آنچه شيب اوست- پس خاصه دو گونه بود- يكى آنچه لاحق نوع بود لذاته- نه از براى امرى خاصتر از او- مانند صحيح و مريض حيوان را- و ديگر آنچه لاحق او بود بسبب امرى خاصتر از او- مانند كاتب حيوان را- كه از جهت ناطقى لاحق او شود- و اما لاحقى كه- بسبب امرى عامتر بود از قبيل عرض عام بود-