بود- بل گفته‌اند گاه بود- پس مرجع اين حجت با شكل اول است- و كبرى جزوى اينجا منتج نبود- و خاصيت اين شكل آنست كه- نتايج جزوى را مقدم جزوى بود و نتايج كلى را كلى- شكل چهارم ضروب منتج از صنف اول بيست باشد- مثال اول كل ب ج و كلما كان كل ا ب فه ز- فقد يكون اذا كان بعض ج ا فه ز- و در صنف دوم- تاليف صغرى و مقدم نتيجه بر هيات همين شكل بود- مثال ضرب اول كل ب ج و كلما كان بعض ا ب فه ز- و كلما كان كل ج ا فه ز- و ضرب دوم را كبرى و نتيجه سالبه كلى بود- و مقدم هر دو همان كه در ضرب اول- و اين دو ضرب از ضرب اول اين شكل بر خيزد- و دو ضرب كه كبرى جزوى باشد ساقط شود- پس چون از هر ضربى هم بر اين منوال دو ضرب برخيزد- ضروب منتج از اين صنف ده باشد- و از جهت آنك صدق كلى مستلزم صدق جزوى بود- از دو ضرب كه مقدم كبرى سالبه كلى باشد- دو ضرب ديگر لازم آيد- كه مقدم كبرى سالبه جزوى بود- چنانك در شكل سيم گفتيم- پس جمله ضروب منتج دوازده شود- و بيان بلميت و خلف چنانك معلوم است- پس جمله ضروب منتج در اين نوع اقتران صد و شانزده بود- بيست و چهار از شكل اول و بيست و چهار از شكل دويم- و سى و شش از شكل سيم و سى و دو از شكل چهارم- و در شكل اول و دوم هيچ ضرب در هر دو صنف متحد نيفتد- چه كبريات يك صنف را در هر دو شكل هميشه مقدم كلى باشد- و در كبريات ديگر صنف را مقدم جزوى- و اما در شكل سيم و چهارم ممكن بود- كه بهرى ضروب در هر دو صنف متحد باشد- و نتايج مختلف بود بحسب اختلاف اعتبار- مثلا ضرب اول شكل سيوم در هر دو صنف چنين باشد كه- كل ب ج و كلما كان كل ب ا فه ز- و نتيجه بيك اعتبار جزوى بود و مقدمش هم جزوى- و به ديگر اعتبار كلى بود و مقدمش هم كلى- و اگر خواهند كه ضروب متحد را يك ضرب گيرند- دوازده ضرب از اين‌