دو جهت- و اگر مقصود آنست كه رفع حكم بود- در آن وقت بعينه اين سخن باطل بود- چه بر هر دو تقدير دوام حكم در جهت موافق- و بر چند تقدير ديگر كاذب باشد- و سبب آنست كه وقتى نه آنست كه مشتمل است- بر وجود حكم در زمان معين و بس- بل مشتمل است- بر ضرورت وجود حكمى خاص در زمانى معين- و انتفاء آن وجود در ديگر ازمنه- پس رفع ضرورت بامكان عام بود- و رفع انتفاء وجود در ديگر ازمنه بدوام وجود حكم- و همچنين در منتشر- و با نقيض مشروط بمحمول حكم متردد بود- ميان حصولش بسلب ضرورتى- از ضرورات پنجگانه باقى و لا حصولش بر سبيل دوام- چه اين جهت مطلقى است كه- همه ضرورات از او مسلوب است- پس نقيضش يا وضع ضرورت بود يا رفع اطلاق- و با نقيض ممكن اخص- حكم متعلق بود به ضرورتى از ضرورات ششگانه- و متردد بود ميان ايجاب و سلب- و با نقيض ممكن استقبالى- همان حكم متعلق بود بضرورت- و متردد در كيفيت حاصل بود- و با زيادت اعتبار استقبال- كه شرط است در يك جانب- پس بايد كه همان شرط حاصل بود در ديگر جانب- و اما جهات وصفى را نقيض هم چنين بود كه گفتيم- اما باعتبار وصف در هر دو جانب يعنى نقيض عرفى عام- مطلق عام بود مخالف بشرط وصف- و نقيض مشروط عام ممكن عام مخالف بشرط وصف- و بر اين قياس- و اما جهات مركب را- از اعتبار ذات وصف در نقيض جهاتى ببايد گرفت- كه بعد از رفع هر دو حكم بماند- پس با نقيض عرفى خاص- حكم يا ضرورى ذاتى موافق بود- يا مطلق عام وصفى مخالف- و با نقيض عرفى اخص- يا دائم ذاتى موافق يا مطلق عام وصفى مخالف- و با نقيض مشروط خاص- يا ضرورى ذاتى موافق- يا ممكن عام وصفى مخالف- و با نقيض مشروط اخص- يا دائم ذاتى موافق يا ممكن‌