اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٦٠
كه عام علت حمل اعم باشد بر خاص- يعنى لحوق عامتر از جنس نوع را بتوسط جنس بود- و همچنين هر چه عامى و خاصى را لاحق باشد- لحوقش اول عام را بود و بتوسط او خاص را- چه اگر لحوقش خاص را از جهت خصوصيت بودى- ديگر جزويات عام را لاحق نبودى پس عام را لاحق نبودى- مانند صحت و مرض كه لاحق حيوان و انساناند- پس بسبب حيوانيت لاحق انسانند- و الا لاحق فرس و ثور نبودندى- و از اين بحث معلوم شد كه- بسيط باعتبار خارج ديگر است و باعتبار عقل ديگر- چه باعتبار خارج آنست كه ماده و صورت ندارد- و باعتبار عقل آنك جنس و فصل ندارد- و بسيط عقلى خاصتر بود- چه هر چه در عقل بسيط بود- مانند وجود و جوهر در خارج بسيط بود- و باشد كه در خارج بسيط بود- مانند عقل و نفس و مادت و صورت- بل مانند لون و سواد و در عقل نبود- و مركب بخلاف اين بود
فصل پنجم در ذكر برهان و اقسامش و نسبت حدودش با يكديگر و طريق اقامت برهان بر هر مطلوبى كه آن را سببى باشد
برهان قياسى بود مؤلف از يقينيات- تا نتيجه يقينى از او لازم آيد بالذات و باضطرار- چه لازم از مقدمات يقينى- كه مؤلف باشد بتاليفى يقينى بالذات و اضطرار هم يقينى بود- و يقينى چنانك گفتهايم اعتقادى بود جازم مطابق- و اعتقاد جازم مركب بود از تصديقى مقارن تصديقى ديگر- بامتناع نقيض تصديق اول- و تصديق اول كه حكم باشد- بثبوت يا انتفاء محمول موضوعى را- ضرورى و غير ضرورى و دايم و غير دايم تواند بود- بحسب اصناف جهات مذكور- و تصديق دوم كه حكم است بانك- تصديق اول بر آن وجه كه هست ضرورى الثبوت است- باشد كه بضرورت باشد-