اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٠٣
تا از تشويشى كه- فكر را بسبب تكثير معانى و لواحق لازم آيد ايمن باشند- بعد از آن در اجزاء قياس نظر بايد كرد- و اجزاء اول قياس مقدمات بود و اجزاء دوم حدود- و طلب مقدمات بر طلب حدود تقديم بايد كرد- چه عدد مقدمات كمتر بود پس يافتنش آسانتر بود- و چون مقدمات يافته شود- و از تلخيص اجزاء آن چنانك در مطلوب گفتيم- حدود يافته شود بىزيادت كلفتى- اما اگر اول حدود طلبيم عدد حدود بيشتر بود- تجشم طلب زيادت بود- و چون حدود يافته شود در تركيب مقدمات از آن- بر هياتى كه مؤدى بود بمطلوب- به نظرهاى مستانف احتياج افتد- چه تركيب مقدمات از حدود بحسب اختلافات كيفى و كمى- و وضع هر حدى در موضع محكوم عليه يا محكوم به- و همچنين هيات مقدمات- بحسب اشكال چهارگانه و ضروب منتج و عقيم- هر يك محتمل وجوه بسيار تواند بود- پس طريق تحليل دراز و دشوار گردد- و چون يك مقدمه يافته شود- نگاه بايد كرد تا با مطلوب هيچ اشتراك دارد يا نه- اگر اشتراك داشته باشد و بهر دو جزو مطلوب بود- آن مقدمه شرطى تواند بود و قياس استثنايى باشد- و ديگر مقدمه را با مقدمه اول اشتراك در آن جزو بود- كه در مطلوب مفقود بود و آن استثناء بود- پس از حال مقدمه و كيفيت اشتراك با مطلوب- كه بعين جزو يا نقيضش بود- و از حال استثناء معلوم بايد كرد- كه متصله است يا منفصله و كدام ضرب است- و اما اگر اشتراك آن مقدمه كه يافته باشيم- با مطلوب در يك جزو بود قياس اقترانى بود- پس نگاه كنيم اگر اشتراك در محكوم عليه مطلوب بود- آن مقدمه صغرى بود- و كبرى مؤلف از دو جزو باقى باشد از هر دو- و اگر اشتراك در محكوم به بود آن مقدمه كبرى بود- و صغرى مؤلف از دو جزو باقى باشد از هر دو- و بعد از وجود هر دو مقدمه- حال شكل و ضرب به آسانى معلوم شود- و اگر دو مقدمه يافته شود- يا از تاليف آن دو مقدمه- مطلوب