اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥١٢
و روزگار ضايع شود- و باشد كه در اثناء آن- مجيب سايل شود و سايل را متحير گرداند- و بر جمله اين معامله و ديگر افعالى كه خارج از صناعت بود- قبيح و خسيس بود- و تبكيت منكران- مشهورات بحسب امكان بود نه بحسب اختيار- و باين سبب با ايشان در بعضى اوقات- تمسك بانچه از صناعت خارج بود رخصت بود- چنانك گفته آمد- چه مغالطه با مغالط عدل بود- همچنانك سقراط معاندى سفيه را- باشتراك اسم مغلوب گردانيده است- و اين جماعت بسيار باشد كه- بتسليم بعضى مقدمات كه بر مناقضت ايشان مشتمل بود- و اگر چه خفى بود مغلوب شوند- چه منكر مشهورات منكر همه مشهورات نتواند بود- پس بايد كه دانند كه گناه ايشان را بوده است- اول در ارتكاب شنيع- و دوم در تسليم آنچه مستلزم الزام ايشان باشد- و مواضع استحقاق ممانعت- بحسب قول كه اسباب ردائت قياس باشد پنج بود- ا آنك مقدماتش منتج نبود نه بفعل و نه بقوت- يعنى بزيادت قيدى يا نقصان شرطى و لاحقى- و اگر چه پندارند كه منتج است مانند قياس مشاغبى- ب آنك منتج غير مطلوب بود- ج آنك منتج مطلوب بود از مقدمات غير مناسب- مثلا كاذب و شنيع يا صادق و ليكن خفىتر از مطلوب- و استعمال مقدمات كاذب نه بر سبيل خلف- و نه از آن جهت كه مقارن شهرت بود- و نه در آن موضع كه غرض نقض وضعى صادق بود- و بضرورت استعمال بايد كرد از اين باب بود- د آنك مختلط بود بزوايدى كه نتيجه ملتبس شود- يا محتاج بود بقيودى ديگر تا منتج باشد- ه آنك مشتمل بود بر مصادره بر مطلوب- يا مقابلش بحقيقت چنانك گفتهايم- يا بحسب ظن و آن پنج نوع بود- ا آنك اعم بجاى اخص گيرند- چنانك علم بمتقابلات بجاى علم بمتضادات در قياس- ب بر عكس در استقراء- ج آنك دعوى بر جمله بود- و مصادره بقياسات مختلف كنند- بر يك يك از تفصيل آن جمله- د آنك لازم را بجاى ملزوم گيرند- ه آنك مساوى در عموم بجاى ديگر مساوى