اصل وضع شكل بر آنست كه بانتاج جزوى كند- اولى آنك هم بر آن سياقت بگذارند- چه تصرفى كه بحسب ماده در مقدمات اين قياس مى‌رود- تعلق بكيف دارد و در كم هيچ تصرف نرفته است- و مع ذلك اگر كسى اين تصرف كند بر او حرجى نباشد- و چون اين متلازمات بجاى يكديگر بكار دارند- از هر شكل دوازده ضرب منتج بود- و چهار ضرب كه از تاليف دو جزوى باشد بيش عقيم نبود- چه سالبه در هر موضع كه منتج نباشد- برد با موجبه منتج شود- مثالش در شكل اول از دو سالبه چنانك گوئى- لا شى‌ء من ج ب و لا شى‌ء من ب ا نتيجه ايجابى آيد- برد هر دو مقدمه با ايجاب- تا با هيات ضرب اول شود بر اين وجه كه- كل ج ليس ب و كل ما ليس ب فهو ا و كل ج ا- و با نتيجه ايجابى سلبى آيد برد صغرى با ايجاب- تا با هيات ضرب دوم شود بر اين وجه كه- كل ما ليس ج فهو ب و لا شى‌ء من ب ا- فلا شى‌ء مما ليس به ج فهو ا- و اين نتيجه برد با ايجاب- همان شود كه از ضرب اول آيد- و همچنين در شكل دوم از دو موجبه- و در شكل سيوم صغرى سلبى- و در شكل چهارم هم- باين طريق از دو موجبه كلى نتيجه آيد- برد صغرى با سالبه كلى تا با هيات ضرب سيوم شود- و از دو موجبه صغرى جزوى نتيجه آيد- برد كبرى با سالبه تا با هيات ضرب پنجم شود- و بعد از آن نتيجه را اگر خواهند- از سلب با ايجاب يا از ايجاب با سلب رد مى‌كنند- و اگر در بعضى قياسات- يك مقدمه بحسب ماده مستعد اين تصرفات نباشد- قياس دور از ديگر مقدمه و نتيجه منعقد باشد بى‌تكافى- همچنانك در يك مقدمه جزوى گفته آمد- مثلا در شكل اول گوئيم- كل انسان حيوان و كل حيوان حساس فكل انسان حساس- چه انتاج صغرى از كبرى و نتيجه ممكن بود- اما انتاج كبرى ممكن نبود- بسبب عصيان ماده صغرى از قبول عكس- و چون اين اصول مقرر شد- در هر ضربى شانزده تاليف كه از اقتران هر دو مقدمه- و عكس هر دو با نتيجه و عكسش بر تقديم و تاخير ممكن باشد- امتحان بايد كرد تا كدام منتج است و كدام عقيم-