لا دايم متعذر بود- چه هر حكم از لزوم و از اتفاق دايم خالى بود- استصحاب را علتى نباشد- پس باشد كه در بعضى اوضاع و احوال- تالى مقدم را عارض نشود- مثلا چنانك گويند- هر گاه كه آفتاب طالع بود زيد كاتب بود- و در ممكن صرف هم حكم كلى متعذر الوجود باشد- در لزومى تا باتفاقى چه رسد- نه بان سبب كه حكم ممكن لازم نتواند بود- چه كاتب انسان را ممكن است- و در بعضى احوال كه بر علت كتابت مشتمل بود لازم باشد- چنانك گوئيم اگر انسان موجود بود- و برقمى كه ايجاد كند بر آنچه در ضميرش بود- دليل تواند ساخت كاتب بود- بل بان سبب كه بعضى احوال نيز- از اين وضع خالى تواند بود- و بر آن تقدير كاتبى لازم نبود- پس حكم بامكان كلى نبود بل جزوى بود- و در جانب سلب هم- بر اين قياس كلى و جزوى اعتبار بايد كرد- اين است آنچه در جهات گفته‌اند- و اگر متصلات را جمله يك نوع گيرند بازاء حمليات- و استصحاب مطلق را- كه بازاء حمل مطلق است اطلاق عام نهند- و احتمال استصحاب را بى‌وجودش بالفعل امكان- و لزوم را كه مقتضى تاكد استصحاب است- و بمنزلت ضرورت حمل است ضرورت- و اتفاق را وجود خالى از ضرورت- يا استصحابى بجاى مطلق بود بر راى قومى- و اتفاقى بجاى مطلق- بر راى قومى ديگر كه لا ضرورى شرط كنند- و لزومى دايم بجاى ضرورى مطلق- و لزومى غير دائم بجاى ضرورى وقتى و منتشر- و اتفاقى دايم بجاى دايم لا ضرورى- و اتفاقى لا دايم بجاى وجودى لا دايم- همانا از صواب دور نباشد- اما چون ضرورتى باعث نيست- بر سلوك اين طريقت هم متابعت جمهور اولى- چه حاصل اقتسام بهر دو طريق يكى است- و بر جمله در اعتبار اين تفاصيل- و استقصاء در هر نوعى از اين انواع- فائده زيادت صورت نمى‌بندد- و آنچه مهم است در اين موضع- تحقيق متصلات وجودى است- يعنى استصحابى و دو قسم اول- لزومى و اتفاقى‌