و در ترتيب اين ضروب خلاف كرده‌اند- بعضى تقديم ايجاب اعتبار كرده‌اند و بعضى تقديم كليت- و با اعتبار اول ضرب سوم و چهارم كه منتج موجبه‌اند- بر ضرب دوم مقدم داشته‌اند- و بهرى ضرب ششم بر پنجم مقدم داشته‌اند- و در ترتيب ضروب اشكال ديگر اختلاف نيست- و معلوم شد كه در اين شكل از دو سالبه و از دو جزوى- و صغرى سالبه با كبرى جزوى نتيجه نمى‌آيد- و اين شكل نيز بيك شرط و بيك مقدمه و آن كبرى است- موافق شكل اول باشد و بصغرى مخالف‌

شكل چهارم‌

- شرط انتاج در اين شكل- چنان مضبوط نيست كه در اشكال ديگر- چه اين شكل از طبع دور است- و مناسبتش با شكل اول كمتر از مناسبت شكل دوم و سيوم است- و در اين شكل نيز از دو سالبه و دو جزوى- و صغرى سالبه با كبرى جزوى قياس نيايد- چنانك در ديگر اشكال- و چون اين اعتبار تقديم يابد- انتاج اين شكل را دو شرط ديگر كافى باشد- يكى آنك سلب و جزويت در يك مقدمه جمع نيايد- و ديگر آنك چون هر دو مقدمه موجبه بود صغرى جزوى نبود- و ضابطه ديگر شرطهاى اين شكل را آنست- كه كبرى چون كلى بود اگر موجبه بود صغرى جزوى نبود- و اگر سالبه بود صغرى هم سالبه نبود- و چون جزوى بود اگر موجبه بود- صغرى نه جزوى بود و نه سالبه و سالبه خود نشايد- و در اين ضابطه باعتبار آن سه شرط عام احتياج نيست- و اين شكل انتاج موجبه كلى نكند- اما بيان آنك در اين شكل از دو سالبه قياس نيايد آنست- كه چون اوسط را مانند انسان با هر يكى از اصغر مانند فرس- و اكبر مانند صهال يا حجر مباينت باشد- ميان اصغر و اكبر كه هر دو مباين اويند- هم ملاقات ممكن بود چنانك فرس و صهال را- و هم مباينت چنانك فرس و حجر را- و اما آنك از دو جزوى قياس نيايد آنست- كه چون در صغرى حكم باصغر بر بعضى از اوسط بود- مثلا بابيض بر بعضى از حيوان- خواه بايجاب و خواه‌