بود- امكان عام مخالف و عرفى عام موافق صادق بود- پس بر تقدير صحت انتاج- سلب الشي‌ء عن نفسه بامكان عام لازم آيد- و اين محال بود مگر كه دايم مساوى ضرورى گيرند- چنانك گفته آمد- و حال بيانش برد با شكل اول همان است كه گفته شد- و در اين باب چون سالبه و موجبه در صغرى متلازم باشند- متفق الكيف كه در قوت مختلف باشند همان نتيجه بدهد- و بيان دوم- يعنى آنك صغرى وصفى با كبرى ذاتى منتج نبود- آنست كه اصغر تواند بود كه مقارن وصفى بود- كه آن وصف از خواص اكبر بود- پس سلب اكبر از او- و اگر چه حال هر دو با اوسط مختلف بود- بدو حكم ممتنع الجمع محال بود- مثالش هر كاتبى متحرك است ما دام كه كاتب است- و هيچ انسان متحرك نيست مطلقا- يا هيچ كاتب نايم نيست ما دام كه كاتب است- و هر انسانى نايم است مطلقا چه سلب انسان از كاتب محال بود-

اصل ششم-

و چون كبرى وصفى مركب بود- و حكم بحسب وصف ضرورى بود و بحسب ذات لا ضرورى- يا بحسب وصف دايم بود و بحسب ذات لا دايم- با هر صغرى كه باشد مخالف در كيف يا موافق- نتيجه ممكن عام يا مطلق عام بدهد- بيانش آنست كه نتيجه ضرورى موجبه- با هر كبرى كه بحسب وصف ضرورى بود- و بحسب ذات نبود مناقض بود- به همان بيان كه در شكل اول گفته آمد- و چون نتيجه ضرورى موجبه نشايد پس ممكن عام سالبه بود- و همچنين نتيجه دايم موجبه- با هر كبرى كه بحسب وصف دايم باشد- و بحسب ذات نبود مناقض بود- پس هميشه مطلق عام سالبه حق بود- و اختلاف و اتفاق صغرى را در كيف يا جهت در اين باب تاثيرى نبود- پس اگر وصفى محتمل دوام ذاتى باشد- يا هر صغرى كه دايم ذاتى منتج باشد هم منتج بود- و با هر صغرى كه با دايم ذاتى منتج نباشد منتج نبود- و اگر محتمل ضرورت باشد هم بر اين قياس- و از اينجا معلوم شود كه- كبرى وصفى اخص با همه صغريات متفق و مختلف-