و تالى كل ج د بود- باشد نقيضش ليس يلزم كل ج د باشد- و اگر لزوم هيات ربط گيرند- با نقيض تالى بهم چنين بود كه- يلزم ليس كل ج د و اول عامتر از دوم بود- پس چون سلب بر هر دو در آيد- دوم عام‌تر شود از اول- و لازم مساوى قضيه لزومى اول نه دوم- چه دوم لازم اعم بود- پس چون گوئيم كلما كان كل ا ب يلزم كل ج د- لازم مساوى او اين بود كه- ليس البته اذا كان كل ا ب ليس يلزم كل ج د- و اگر چه اين قضيه نيز صادق بود كه- ليس البته اذا كان كل ا ب يلزم ان لا يكون كل ج د- اما عام‌تر بود- و اتفاقى طرفش را نيز شامل بود- و اين قضيه با آنك گويند- كلما كان كل ا ب لا يلزم ان لا يكون كل ج د- يعنى يحتمل ان يكون كل ج د متلازم بود- و ظاهر است كه- يحتمل ان يكون كل ج د عام‌تر بود- از آنك گويند كل ج د مطلقا- پس اين دقيقه نگاه بايد داشت كه- در مقابل تالى لزومى ليس يلزم بايد گفت- نه يلزم ليس تا تلازم حاصل بود- و اتفاق بر قياس استصحابى باشد- و چون ميان دو قضيه تلازم حاصل باشد- لازم هر يكى لازم ديگر يك باشد اما منعكس نباشد- پس مقتضى مصاحبت مطلق چون لازم لزومى و اتفاقى بود- لازم هر يكى از متلازم اين دو قضيه نيز بود- خواه اتفاقى و خواه لزومى- و حال عموم و خصوص اين قضايا- و نسبت هر يكى با ديگر در باب جهات باستقصاء تقرير كنيم- انشاء الله تعالى- و اما در منفصلات تنها اگر منفصله موجبه بود- هر منفصله سالبه موافق در كم- كه از نقيض يك جزو و عين ديگر جزو بود لازم او بود- اما اين لازم منعكس نشود- مثالش چون گوئيم- دائما كل عدد اما زوج و اما فرد- لازم آيد كه- ليس البته كل عدد اما ليس بزوج و اما فرد- يا اما ليس بفرد و اما زوج و اما اگر منفصله سالبه بود- هيچ منفصله موجبه لازم او نتواند بود- چه سالبه منفصله احتمالات ديگر را كه خالى بود- از اعتبار عناد شامل‌