اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٧٠
كلى بود- و دايم محمول مساوى يا عامتر از او بود- پس مشتمل بر همه اشخاص او بود و در همه احوال- پس رفع محمول مستلزم رفع موضوع بود- چه رفع عام مستلزم رفع خاص بود- و چون رفع عام خاصتر از رفع خاص بود- و عام بر خاص مقول باشد- پس مقابل موضوع نيز باشد- كه عامتر از مقابل محمول بود- و بر همه اشخاص مقابل محمول مقول بود هميشه- چنانك در لا انسان و لا حيوان گفته آمد- و اما علت حفظ جهت آنست كه- چون ملاقات موضوع و محمول ضرورى باشد- مباينت ميان ايشان محال بود- پس ملاقات مقابل هر دو بايجاب هم ضرورى بود- چه حال مقابل بعينه حال اصل است- و اگر ملاقات موضوع و محمول دايم بود- چنانك گوئيم همه زنگيان اسودند- عكس هم دايم بود و كلى- چه وجود نه اسودى زنگى- اقتضاء وجود زنگى نه اسود كند- چنانك در عكس مستوى موجبه جزوى گفتهايم- و همچنين اگر اين ضرورت يا دوام بحسب وصف بود- در عكس هم بحسب وصف بود- مثلا چون گوئيم هر كاتبى متحرك است- چون ذات كاتب و متحرك مغاير اين دو وصف است- و كاتبى مستلزم متحركى- پس رفع متحركى اقتضاء رفع كاتبى كند- و اگر چه روا بود كه ذاتى كه موصوف بود برفع متحرك- در حال متحركى كاتب باشد- پس بايد گفت- هر چه نه متحرك بود نه كاتب بود ما دام كه نه متحرك بود- و در جهات مركب- اگر با اعتبار دوام بهم اعتبار لا ضرورت كنند- ممكن بود كه نه اسود بود- مثلا اگر زنگى عامتر بود- پس در آن صورت كه نه اسود بامكان زنگى بود- زنگى بودن او لا ضرورى بود- و در غير آن صورت- مانند برف يا غير آن ممكن باشد كه ضرورى بود- پس حكم بر جمله نه اسود بنه زنگى بدوام مطلق بايد كرد- تا محتمل ضرورت باشد- يا بر بعضى بدوام بىضرورت- و همچنين اگر با اعتبار وصف بهم اعتبار ذات كنند- چون ممكن بود كه لا متحرك مثلا از كاتب عامتر بود- پس در آن صورت كه كاتب بود- حكم بر