اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٣
فصل چهاردهم در بيان تلازم و تباين قضايا باعتبار استواء و انعكاس اجزاء و مقابلات اجزاء
هر معنى كلى مفرد- كه جزوى از قضيه حملى تواند بود- خواه محصل و خواه معدول- چون آن را با معنيى ديگر مانند او اعتبار كنند- خالى نبود از آنك- يا يكى بر ديگر حمل توان كرد بايجاب كلى- يا نتوان كرد- و اگر توان كرد- يا منعكس بود هم در حمل ايجابى كلى يا نبود- اگر بود آن دو معنى متساوى باشند در دلالت- و اگر نبود يكى خاصتر بود و ديگرى عامتر- و اگر هيچ كدام بر ديگر حمل نتوان كرد- يعنى حمل كلى نتوان كرد- لا محاله ميان اين دو معنى مباينتى بود- پس خالى نبود از آنك- يا جمع هر دو و خلو از هر دو ممكن بود- و يا جمع ممكن بود و خلو ممتنع- يا خلو ممكن بود و جمع ممتنع- يا هر دو ممتنع بود- و از آن دو معنى هر كدام كه موضوع كنند- و ديگر محمول به يكى از اين اعتبارات- در صحت ايجاب يا سلب تفاوتى نباشد- مگر آنجا كه يكى خاصتر بود- و ديگر عامتر بود- چه ميان آنك خاص موضوع كنند- و عام محمول يا بر عكس تفاوت بود- پس اين اختلاف در هفت قسم منحصر باشد- ا آنك محمول و موضوع هر دو متساوى باشد- مانند انسان و ناطق- ب آنك موضوع خاصتر بود از محمول- مانند انسان و حيوان- ج بر عكس مانند حيوان و انسان- د آنك جمع و خلو ممكن بود- مانند انسان و اسود- ه آنك جمع تنها ممكن بود- مانند حيوان و لا انسان- و آنك خلو تنها ممكن بود- مانند حيوان و فرس- ز آنك هر دو ممتنع بود- مانند انسان و لا انسان- و هر قضيه كه محمول و موضوعش متعين باشد- چون محمول موضوع