تسليم آنك هر حكمى معلل باشد بوضعى- چرا حكم معلل بوجه جامع است و بوضعى ديگر معلل نيست- پس در اثبات تعليل حكم بوجه جامع تنها- بعضى تمسك بدوران كنند- و بعضى بطرد و عكس و بعضى بتقسيم و سبر- و تمسك بدوران چنانك گويند- چون حكم با وجه جامع داير است- وجودا و عدما پس معلول او باشد و اين حجت فاسد است- چه همچنانك معلول با علت داير بود- علت نيز با معلول دائر بود- پس اگر دوران اقتضاء عليت علت كند- لازم آيد كه اقتضاء عليت معلول نيز كنند- و تمسك بطرد و عكس چنان بود كه گويند- در هر موضع كه تشكل حاصل است- بيرون موضع منازع حدوث حاصل است و اين طرد است- و در هر موضع كه حدوث حاصل نيست- تشكل حاصل نيست و اين عكس است- و اعتماد در اثبات هر دو بر استقراء كنند- پس گويند چون چنين است تشكل علت حدوث بود- و حكم اين حجت همان است كه حكم دوران- و تمسك بتقسيم و سبر چنان بود كه- در آنك علت حكم چيست قسمتى منتشر ايراد كنند- و بعضى اوصاف اصل بر شمرند- مثلا علت حكم تشكل باشد تا تربيع يا فلان يا فلان- پس بسبر استثناء نقيض يك يك قسم مى‌كنند- تا وجه جامع تنها بماند پس گويند علت او باشد- و در اين مقام اولا بحصر اقسام مطالب شوند- و بر آن حجتى اقامت نتوانند كرد- پس قومى گويند- اگر قسمى ديگر موجود بودى بر وجودش دليلى بودى- و ما لا دليل على اثباته وجب نفيه و اين حجت هم فاسد است- بل حق آنست كه كل ما وجب نفيه فلا دليل على اثباته- و عكسش كلى نبود- و ايشان مهمل ايراد كنند و بجاى كلى بكار دارند- و آن مغالطه باشد- و مع ذلك نه هر چه بر وجودش دليلى ندانند- بر وجودش دليلى نباشد- و ثانيا ممكن بود كه علت يك يك قسم مفرد بود- و ممكن بود كه دو دو قسم باشد- يا سه سه قسم ثنايى و ثلاثى و چندانك برسد- و ممكن بود كه علت ذات اصلى بود بشرط بعضى اوصاف- و ممكن‌