اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٨٧
و جزوى سلبى- پس مهمله موجبه و سالبه- در آن حال كه حكم جزوى بود- خواه ايجابى و خواه سلبى صادق بود- و حكم جزوى در هر بابى همين بود- پس مهمله در قوت جزوى بود- و باين سبب از اعتبار ساقط شود- اين است آنچه مطلوب بود در اين باب
فصل دهم در تحصيل مفهوم قضايا و تلخيص اجزاء آن
لفظ كلى مانند انسان مفهومى دارد محصل- كه قابل شركت و لا شركت است- و آن مفهوم اگر از لواحق مجرد بود- نه عام بود و نه خاص- چنانك پيش از اين گفتهايم- و آن را كلى طبيعى نام نهاده- و چون بعضى از لواحق كه اقتضاء عموم يا خصوص كند- با آن ضم شود آن را عام يا خاص گرداند- و تصور عموم بىملاحظت اشخاص ممكن نبود- پس لاحقى كه مفهوم انسان را عام گرداند- يا اعتبار معنى انسان بود- از آن روى كه بر هر يك يك شخص مقول بود- يا اعتبار يك يك شخص بود- از آن روى كه انسان بر ايشان مقول بود- و لاحق اول آنست كه آن را كلى منطقى خوانند- و آن كليت و عموم بود- و انسان با آن لاحق انسان كلى باشد- و اين كلى عقلى بود- و لاحق دوم معنى سور است- و انسان با آن لاحق موضوع قضيه محصوره باشد- پس آن اعتبار يا متناول همه اشخاص بود- بر وجهى كه هيچ شخص از آن خارج نباشد- يا متناول بعضى از آن اشخاص بود نامعين- و اول سور كلى بود و دوم سور جزوى- پس موضوع قضيه كلى يك يك شخص بود- از آنچه انسان بر او مقول بود- بر وجهى كه هيچ شخص از آن خارج نبود- و موضوع قضيه جزوى- بعضى از جمله آن اشخاص لا بعينه- چنانك پيش از اين گفتهايم- و اگر لاحق مقتضى تعيين اشخاص بود- مانند اشارت باين و آن- تا مفهوم انسان با آن لاحق خاص شود بوصفى- انسان با آن لاحق موضوع قضيه شخصى بود- و انسان مجرد