گفتيم- و سبب آنست كه بجاى گبرى عكس نقيض او نهاده‌ايم- پس چون با اصل كنيم- از شكل اول آن نتيجه كه گفتيم لازم آيد- و وضع سالبه و معدوليه بجاى يكديگر از اين باب بود- و چون محلل از آن غافل بود- حكم كند بانتاج آنچه عقيم بود يا عقم آنچه منتج بود- مثلا گوئيم سواد جوهر نيست- و هر چه جوهر است عرض نيست پس سواد عرض است- و بصورت صغرى سالبه است از شكل اول منتج نباشد- بل هر دو مقدمه سالبه است و از دو سالبه قياس نيايد- و بحقيقت صغرى معدوليه المحمول مى‌نمايد- و كبرى معدوليه الموضوع- و در اين صورت- چون جوهر و عرض اقتسام احتمالات كرده‌اند- سالبه و معدوليه الموضوع در قوت يكديگرنند- پس چون هر دو مقدمه با اصل برند- انتاج مطلوب مذكور لازم آيد- و چون رعايت نسبت كنند ميان حدود- نتيجه و حدود قياس از اين آفت ايمن شوند- و گاه بود كه- مطلوب بحسب صورت از چند شكل لازم آيد- مانند سالبه جزوى- كه از هر چهار شكل استنتاج توان كرد- و بحسب ماده بيك شكل خاص بود- و محلل پندارد كه با شكل ديگر مى‌بايد برد- مثالش اگر مطلوب ليس كل حيوان ضاحك بود و حد اوسط انسان- و محلل خواهد كه با شكل اول يا سيم يا چهارم برد- بر او متعذر بود- چه اين حدود از شكل دوم مطلوب نتيجه دهد- و گاه بود كه قياس مركب بود و مقدمه ظاهر مضمر بود- و محلل از اعتبار تركيب و اضمار غافل بود- و قياس بسيط شمرد- پس نتيجه نه آن چنان آيد كه بايد- چنانك در قياس مساوات كه گويند- ج مساوى ب است و ب مساوى ا است پس ج مساوى ا است- و صورت قياس چنان اقتضاء ميكند- كه ج مساوى مساوى ا است- اما چون اين مقدمه مضمر- كه مساوى مساوى ا مساوى ا باشد باز آورند- نتيجه اول از دو قياس حاصل آيد- و گاه بود كه مطلوب يا مقدمه از مقدماتش- اثبات باستقراء يا تمثيل كرده باشند- و محلل پندارد كه قياس است- پس به دشوارى با صورت قياس تواند برد- چنانك بعد از اين معلوم شود و اين قدر در اين موقع كفايت بود.