و نشايد كه فصل فصل دو جنس مباين بود در دو مقوله- چه جنس بر فصل مقول بود- چنانك گفته‌ايم- يعنى فصل جوهر جوهر بود و فصل مضاف مضاف- و دو مقوله بر يك چيز مقول نتواند بود- ز و نشايد كه فصل انفعال و استحالت نوع بود- مانند برودت آب را- ح و نه فعل از افعال نوع مانند تبريد آب را- ط و نه خواص او مانند حال مثلث مثلث را- ى و نه عوارض او مانند مائى و ارضى حيوان را- چه اين جمله از تقوم نوع بود- يا بايد كه هر فصلى را تحت جنسى قسمى بود محصل- مانند مفرق بصر جامع بصر را- يا غير محصل مانند غير ناطق ناطق را- و فصل عدمى نشايد الا آنجا كه جنس نيز عدمى بود- و حال فصل عدمى گفته‌ايم- و اما جنس عدمى از اعدام بود- مانند سكون كه جنسش عدم حركت بود- و او مقارن دو فصل تواند بود- يكى قوت حركت و ديگرى لا قوت او- پس با اول سكون بود و با دوم ثبات- يب و بايد كه فصل خاص بود بجواب اى- و اگر چه مشارك جنس بود بوجهى در جواب ما هو- و جنس بان از او اولى باشد بوجهى ديگر- و اين موضوع هم مذكور است پيش از اين- اين است مواضع متعلق باين باب- و در بهرى از اين مواضع حدود را نيز مشاركت بود

فصل چهارم در مواضع خاصه‌

چنانك گفته‌ايم خاصه در اين موضع- شامل است خواص مفرد و مركب و رسوم را- و شرايط خاصه دو گونه است- يكى عام بود همه خواص را- ديگر خاص برسم كه آن را شرط جودت خاصه خوانند- و صنف اول را دو شرط بود- اول آنك دايم بود موضوع را- و آنك مساوى او بود در انعكاس- و صنف دوم يك شرط بود- آنك معروف‌تر از او بود تا تعريف موضوع باو ممكن بود- و مواضع اين باب بعضى باعتبار آن بود- كه آنچه‌