حكم كنند بانك- حيوان تحريك فك اسفل كند- باستقراء انسان و فرس و ثور- و بتمساح نقض كنند- گويند اين حكم بحيوان ماشى خاص است- و غايت آن بود كه- گويد باول اهمال اين قيد كرده بودم- و اگر چه باشد كه- بحسب بعضى اصطلاحات اين طريق روا ندارند- پس باين سبب بايد كه- ايراد مقدمات كلى باحترازات و قيود واجب مقارن باشد- تا از اين آفت ايمن بود- و قياس مستقيم در جدل بهتر از خلف بود- چه اگر انكار شناعت مقابل مطلوب كند- تمسك بخلف ساقط شود- و سؤالهاى متعاقب از سايل و تسليمهاى متواتر از مجيب- بى‌آنك مؤدى شود- بزودى بانتاج مطلوبى از سايل قبيح باشد- و دال بود بر تمحل و قصور مرتبه او- و آنك هنوز نمى‌تواند كه چه مى‌بايد گفت- و چيزهائى كه جدلى را اقامت قياس بر آن دشوار بود- دو صنف بود- اول مبادى چه طريق اثبات آن جز تصور حدود نبود- و اقامت قياس بتحليل حدود يا برسوم بود- چنانك گفته‌ايم- و تسليم حد از مجيب دشوار بود- چه حال سؤال از حدود آنست كه ياد كرده‌ايم- و نيز اثبات حد دشوار بود و ابطالش آسان- و رسوم از مبادى متاخر بود و باشد كه بسيار بود- و چون چيزهاى بسيار باشد- و بعضى را بر بعضى ترجيح نه تمسك به يكى متعذر باشد- و باشد كه بسبب اشتراك لفظ بيان مشوش گردد- و در معرض نقض آيد- و صنف دوم چيزهائى كه از مبادى دور افتد- و دشوارى اقامت قياس را بر آن سه سبب بود- ا كثرت طريق سلوك از مبادى بمقاصد- ب درازى سلوك و خروج از حد مجادله- ج اختلاط مسالك به يكديگر كه مقتضى تحير سالك بود.

فصل دويم در وصاياى مجيب‌

تقدم هر يكى از سايل و مجيب در صناعت- بدو اعتبار بود فعل و