گويند شريعت موسى همچو موسى است- يعنى تيز و سترنده- و شريعت محمد ص هم چون محمد است يعنى ستوده- و بر جمله- انواع بسيار در هر نوعى مخاطبه واقع تواند بود- و چون بر اين قدر اطلاع افتد- تحديد هر نوعى كه متداول بود از مواد مشكل نبود- پس اختصار اولى است- و ببايد دانست كه- مغالطات چون مقبول بود بحسب ظن واقع باشد- در اين صناعت و مغالطه نبود- و آن را اضمار محرف خوانند- مثلا از اشتراك اسم در مدح سگ گويند- نمى‌بينى كه كلب بر آسمان روشن‌ترين ستاره است- و از تركيب و تفصيل گويند- فلان خوب هجا مى‌شناسد پس نامه بر تواند خواند- و از اخذ ما بالعرض گويند- هميشه بايد كه با مردم درمى چند بود استظهار را- كه يزدجرد را چون دو درم نداشت بكشتند- و از لواحق گويند- فلان زينت بكار مى‌دارد پس قصد فجور دارد- و از اخذ ما ليس بعلة گويند- فلان مبارك قدم است كه نارسيده فلان كار بر آمد- و همچنين بضد- و باشد كه مصادره بر مطلوب- از جهت محض تكرار مقنع بود- چنانك چون گويند چرا گفتى زيد خيانت كرد- گويد زيد را كه خيانت كرد- و ديگر مغالطات بر اين قياس- و مغالطه در اين صناعت چنان بود كه- آنچه نه مقبول بود و نه ايقاع ظن كند- در موضعى كه مطلوب اقناع بود بكار دارند- چنانك كسى گويد مست را تاديب در حالت مستى بايد كرد- چه در هشيارى خيانت از او مفارقت كرده باشد- پس مستحق تاديب نبود- و امثال اين بسبب آنك از ايقاع ظن خالى باشد- از صناعت خارج بود- و آن را از قلت وقع در افهام محل آن نبود- كه بسبب آن صناعتى خاص وضع كنند- اين است سخن در انواع- و ببايد دانست كه- چندانك انواع جزوى‌تر بود مفيدتر بود- چه اخذ مواضع از آن آسان‌تر بود- و مقدمات همچنين- چندانك خاص‌تر بود بجزوى نافع‌تر بود- مثلا اگر در مدح گويند زيد