اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٠٦
و بعضى مسأله را كه از علمى نقل كنند- و مبدا علمى ديگر سازند نقل برهانى نيز خوانند- اما اول باين اسم اولى است- و ببايد دانست كه- براهين علم مناظر و موسيقى بحقيقت از هندسه و حساب است- اما چون هر يكى از آن صور كه بمثابت فروع باشند- در صناعت حدود خود- بقوت نظاير بسيار باشد خارج از حد احصاء- و اخراج آن بتمامى- از اصول صناعت بفعل در وسع بشرى نيايد- و اگر بعضى را كه- وقتى ديگر يا در علمى ديگر بكار آيد اخراج كنند- آن علم نامتناسب شود- پس در آن علم تعرض امثال آن نرسانند- و در علم سافل چون بان احتياج افتد- لا محاله از آنجا بيان بايد كرد- پس بر وجهى خاص موضوع آن صناعت بيان كنند- و اين است سبب ضرورت نقل برهانى- در اين موضع بحقيقت
فصل هفدهم در بيان آنك محمولات غير مناسب در مقدمات و نتايج برهان نيفتد
هر محمول كه موضوع را ذاتى نبود- بحسب موضوع يا جنس قريب او مناسب او نبود- چنانك گفته آمد- پس يا بحسب جنسى بعيد ذاتى بود يا نبود- اگر بود وجودش موضوع را- در آن علم كه بان موضوع خاص بود مطلوب نتواند بود- اما ممكن بود كه در علمى بلندتر- كه موضوعش جنس بعيد باشد مطلوب بود- مثلا حكم بانك بدن انسان ملون بود يا مشف- در علم طب مطلوب نتواند بود- اما در طبيعى شايد كه مطلوب بود- و ليكن در طبيعى اين محمول غير ذاتى و غير مناسب نباشد- پس محمولات عرضى كه عامتر از موضوعات بود- و اگر چه لازم بود- در هيچ صناعت مطلوب نتواند بود بر اطلاق- و همچنانك مطلوب نتواند بود- حد اوسط نيز نتواند بود هيچ مطلوب را- چه اقتضاء حكمى موضوع را- از آن جهت كه موضوع است نتواند كرد- بل اگر كند از جهت امرى عامتر كند- و آنگاه آن امر را عارض عام نبوده باشد- بل ذاتى بوده باشد- مثلا سواد غراب را-