اثبات حكم در قياس- يا بنفى مقابلش كنند يا به چيزى ديگر- و اول مانند قياس خلف و استثنايى منفصله بود- و لا محاله استدلال از نفى چيزى بر اثبات مقابل او- استدلال از ملزوم بر لازم باشد- پس قياساتى كه از اين جنس بود لزومى بود- و اگر اثبات حكم به چيز ديگر كنند- و آن چيز اقتضاء حكم از آن وجه كند- كه او را بهر يكى از محكوم به و محكوم عليه- تعلقى باشد ايجابى يا سلبى- يا ميان هر دو بتوسط او- تعلقى هم چنان حادث شود يا نه چنين بود- بل وجود و وضع او مقتضى وجود وضع حكم باشد- خواه او را بهر يكى- يا به يكى از هر دو تعلقى خاص باشد و خواه نه- و اول قياس اقترانى بود و دويم هم قياس لزومى بود- و آن چيز كه اثبات حكم باو كنند حد اوسط بود- يا بمثابت حد اوسط بود- و بايد كه در هر قياس بسيط حد اوسط يك چيز باشد- يا اگر چيزهاى بسيار بود حكمش حكم يك چيز بود- چه اگر زيادت از يك چيز بود- اما در لزومى يا وضع همه بهم مستلزم حكم بود- يا وضع بعضى دون بعضى يا وضع هر بعضى به انفراد- و بر تقدير اول لازم آيد- كه همه در حكم يك چيز بوده باشد- و بر تقدير دوم لازم آيد كه ديگر بعض حشو بود- و بر تقدير سيوم لازم آيد كه قياسات بسيار بوده باشد- بر اثبات يك حكم نه يك قياس- و