معلوم شد- گوئيم هر گاه كه لاحقى كه مقتضاء معنى سور باشد- از لفظ موضوع انتزاع كنيم قضيه مهمله باشد- و همان لفظ به همان معنى و اعتبارات مذكور- شايستگى آن داشته باشد كه محمول بود- پس در محمول قضايا- جمله اين اعتبارات واجب باشد- هم بر اين سياقت مذكور- الا آنك معنى سور او را عارض نباشد- و وجود و عدمش بثبوت و لا ثبوت حكم متعلق بود- و در باقى احوال- ميان موضوع و محمول تفاوتى نبود در معنى- مثلا در آنك گوئى- كاتب ضاحك است يا ضاحك كاتب است- ميان مفهوم كاتب و ضاحك- در قضيه اول و دوم هيچ تفاوت نباشد- الا شايستگى عموم- كه در محمول باشد از مقتضاء حمل- و آن عارض محمول را بود- از آن روى كه محمول است- و تنوين در لغت عرب در اين موضع ادات آن معنى باشد- و چون محمول نبود آن عارض از او زائل شود- اين است آنچه در اين موضع مهم است دانستن- و اگر چه بعضى مكرر شد اما غرض تاكيد تلخيص بود- چه از اهمال اين اعتبارات- خبطهاء زيادت از حد لازم آمده است اهل تحصيل را- و بعد از تلخيص مفهوم اجزاء قضيه- ده احتياط ديگر واجب بود در هر قضيه- شش آنچه راجع با هر يكى از محمول و موضوع بود- و چهار آنچه راجع با هر دو باشد بهم- ا آنك اگر در لفظ موضوع يا محمول- اشتراكى يا اشتباهى بود- بايد كه دانيم كه بكدام معنى بكار مى‌داريم- ب و اگر به همه معانى اطلاق ممكن بود- و خواهيم كه بمجموع آن معانى بكار داريم- بايد كه دانيم- كه آن قضيه بحقيقت نه يك قضيه بود- بل قضاياى بسيار بود- و موضع تعلق صدق و كذب در او بسيار بود- چنانك اگر گوئيم عين مدور است- و بان چشمه آفتاب و دينار خواهيم بهم دو قضيه بود- و اگر گوئيم انسان متحرك است- و متحرك طبيعى و ارادى و قسرى‌