و بنزديك خواص مشهور- آنست كه سعادت اقتناء علم و عدالت بود- و بنزديك عوام آنك ملك و ظفر بر مرادات دنياوى بود- و بنزديك بهرى خواص آنك علم بهتر از عبادت- و بنزديك بهرى بر عكس- و بنزديك بهرى عوام آنك جمع مال بهتر از انفاق- و بنزديك بعضى ديگر بر عكس- چه انتفاع بهر طرفى در وقتى ممكن بود- و همچنين اضداد مشهورات كه مناقضت آن حكم كنند- و هر چند در غايت شناعت باشد- اما در خلف استعمال توان كرد- و بطريق انتقال از ضد بضد- توسل از آن مشهورات مطلق نافع بود- و بعد از استحضار اين اصناف بايد كه- بر جمع نظاير در حكمى كلى جامع بجهت ضبط و حفظ- و بر تفصيل آن در احكام مفصل جزوى- بجهت ايراد مقدمات قادر باشد- چه اول طريق استنباط مواضع است- و دوم طريق استعمال آن در صناعت- ادات دوم- قدرت بر تفصيل اسم مشترك و متشابه و مشكك بود- تا در آن بر دعوى مجرد قناعت نكنند- بل وجه اشتراك يا تشكيك بيان كنند- مثلا اگر گويند اسم خير بر صحت و مصح باشتراك لفظى افتد- بيان كنند كه از جهت آنك در اول دال بر كيفيت خير است- و در دوم بر فاعل خير- و هر چند بعضى از قوانين معرفت اشتراك لفظى و عدمش- از جهت مؤانست مبتدى در صدر كتاب آورده‌ايم- اينجا بحسب مرتبه ناظر در اين كتاب گوئيم- قوانين مذكور- يا راجع بود با حد و ماهيت مدلولات لفظ- يا با عوارض و لواحقش- و قسم اول چنان بود كه حدود و ماهيت چيزهائى- كه يك لفظ بر هر يكى از آن اطلاق كنند تامل كنند- و خالى نبود از آنك ميان آن معانى اشتراك يابند- كه مدلول لفظ بود يا نيابند- و اول يا مشترك ذاتى بود يا عرضى- اگر ذاتى بود و يا عرضى بود- و مختلف نباشد باشد و اضعف آن لفظ متواطى بود- و اگر مختلف باشد مشكك بود و دوم مشترك بود- و بايد كه اعتماد بر حقايق معانى‌