و چون اين اصول مقرر باشد- اختلاف وقوع حدود با كيف و كم در ضروب اشكال- بحسب آنك دور يا عكس مطلوب باشد- به آسانى مضبوط شود- و بعد از تذكر اين اصول گوئيم قدما گفته‌اند (قياس دور)- آن بود كه نتيجه را با عكس هر مقدمه تاليف كنند- تا انتاج ديگر مقدمه كند- و اگر حدى غريب بكار دارند دور نبود- و در اين موضع عكس بايد كه حافظ كميت بود- تا اين معنى متمشى شود- مثالش در ضرب اول شكل اول گوئيم- هر انسانى ناطق است و هر ناطقى ضاحك- پس هر انسانى ضاحك است- اگر انتاج صغرى خواهيم گوئيم- هر انسانى ضاحك است و هر ضاحكى ناطق- و اگر انتاج كبرى خواهيم گوئيم- هر ناطقى انسانست و هر انسانى ضاحك- و اگر يك مقدمه بر اين وجه منعكس نشود از او قياس نيايد- و اما در ضرب دوم از نتيجه و عكس كبرى- تاليف قياس متعذر باشد- چه از دو سالبه قياس نيايد- ليكن در اين موضع بحيلت عقد قياس كنند- و آن چنان باشد كه سالبه با معدوليه كنند- كه در قوت اوست تا موجبه شود- و در صغرى با معدوليه المحمول- و در كبرى با معدوليه الموضوع- مثالش در اين ضرب كه گوئيم- كل ج ب و لا شى‌ء من ب ا فلا شى‌ء من ج ا- پس لا شى‌ء من ج ا كه صغرى است با كل ج ليس ا كنند- و لا شى‌ء من ا ب كه عكس كبرى قياس اول است- و كبرى قياس دوم با كل ما ليس به ا فهو ب كنند- تا از هر دو انتاج صغرى صورت بندد- و از آنچه پيش از اين گفته‌ايم معلوم شده است- كه تا موضوع و محمول اقتسام احتمالات نكرده باشند- تلازم ميان سالبه كلى و معدوليه الموضوع صورت نبندد- پس همچنانك در موجبه كلى بايد كه محمول مساوى موضوع باشد- در سالبه كلى- بايد كه موضوع و محمول اقتسام احتمالات كرده باشند- تا چنانك در موجبه- ايجاب محمول مساوى موضوع باشد و خاص باو- در سالبه نيز سلب‌