و دوم اقتضاء آن كند كه استعمال آن قضيه در آن علم- مقتضى تخصيص آن مقدمه بود- چنانك در مثال عدد و مساوات گفته‌ايم- و مبادى عام يا بقوت استعمال كنند يا بفعل- و اول مانند سلب و ايجاب بود در همه علوم- كه از غايت وضوحش تصريح بان معهود نباشد- مگر در تبكيتات كه بر وجه تشنيع تصريح كنند بان- يعنى معاند انكار واضحات مى‌كند- و استعمالش در علوم بر اين وجه بود- كه فلان حكم ثابت بود يا نبود- و همچنين اگر فلان نباشد لا فلان باشد- و نگويند زيرا ك يك چيز ثابت و منتفى نتواند بود- پس فائده آن تاكيد مقدمات و تكميل قياسات باشد- و بنفس خود مقدمه مفرد نگيرند- و آنچه بفعل استعمالش كنند- آن را بان علم خاص گردانند يا بهر دو جزو- چنانك مقدمه عام مذكور را- چون به هندسه خاص گردانند- گويند مقدار يا مشارك بود يا مباين- چه شى‌ء را بمقدار تخصص كرده‌اند- و ثبوت و نفى را بمشاركت و مبانيت يا بموضوع تنها- چنانك چيزهاى مساوى را با اعداد مساوى كنند- و حال محمولش گفته آمد- و آنچه از اين مبادى بالفعل استعمال كنند- باشد كه در فاتحه علم ايراد كنند چنانك در هندسيات- و باشد كه در اثناء مسائل آورند چنانك در طبيعيات- و قومى حدود را كه در فواتح علوم ايراد كنند- از جمله مبادى شمرند- و بحقيقت از مبادى نبود- چه مبادى مقدمات بود و حدود از قبيل مفردات بود- و بر جمله آنچه در فواتح علوم وضع كنند سه صنف باشد- صنف اول آنچه بهليت تنها وضع كنند- و آن مبادى علم باشد و آن را مقدمات موضوعه خوانند- و خالى نبود از آنك بنفس خود بين بود يا نبود- و اول از اوليات و مجربات و امثال آن باشد- و آن را اصول متعارفه و القضايا الواجب قبولها خوانند- و مبادى علم مطلق از اين صنف بود- و دوم يا چنان بود كه نفس متعلم- در بدايت تعليم به آسانى آن را اعتقاد كند- اعتقادى ظنى يا تقليدى يا نه چنان بود- و اول را اصول موضوعه خوانند-