بل عام را نقضهائى بود كه خاص را نبود- و از اين جهت اطلاع بر كذب عام آسان‌تر بود- چه در موضع مذكور چون تصور جزويات ضد كنند- و سواد موجود يابند جسم را- و ضدش موجود نبود ضد جسم را بل هم جسم را بود- پس بر كذب واقف شوند به آسانى- اما در آن امثال كه از اين منشعب است- چون نظر كنند و آن را نقضى نيابند بحسب جزويات- و بر مشهورى ديگر مقابلش مطلع نشوند- باشد كه مسلم دارند- و بامورى خارج از آن التفات ننمايند- و اگر بمثل كسى نقض آن كند- بايراد نقض در حكم عام بجواب توانند گفت- اين حكم خاص است باين صورت- چه از ثبوت حكمى در خاص ثبوتش در عام لازم نيايد- مثلا از امتناع تعاقب زوجيت و فرديت بر يك موضوع- امتناع تعاقب همه اضداد لازم نيايد- و فائده موضع آن بود كه- صاحب صناعت را اصولى باشد معد و محفوظ- كه از آن مقدمات مى‌انگيزد بحسب حاجت- و تصريح نكند بان اصول- تا آن را در معرض رد و نقض نياورده باشد- و آن را موضع از آن خوانند كه- موضع انتفاع يا اعتبار يا حفظ بود- چنانك گويند موضع نظر و بحث و موضع امن و خوف- و معلم اول كتابى را كه بر اين فن مشتمل است- كتاب مواضع خوانده است- و آن معنى لفظ طوبيقا است- چه اكثر اين كتاب مشتمل بر ذكر مواضع باشد- و باقى كتاب كه پيش از ذكر مواضع يا بعد از آن باشد- مقدر بر بيان كيفيت استنباط يا استعمال مواضع بود- و سبب احتياج بذكر مواضع در اين كتاب- بخلاف برهان آنست- كه اسباب شهرت قضايا چون امور خارجى نامحدود است- بايراد تفصيل احتياج افتد- و در برهان چون اسباب صدق محدود بود- و اجزاء قضايا آن را متضمن از ايراد تفصيل استغنا حاصل بود

فصل سيم در اجزاء قياسات و مطالب جدلى و اصناف مواضع‌

هر قضيه كه سايل در حال سؤال- عين آن قضيه يا مقابلش را با