مطلقات يا دائمات بود- حكمش حكم صغرى مطلق عام بود- و اگر از اصناف ممكنات بود- حكمش حكم صغرى ممكن عام بود- پس اگر اصل محتمل دوام سلب بود عكسش همچنان بود- و اگر اصل محتمل دوام سلب نبود عكس هم نبود- و اگر از اصناف وصفيات بود- حكمش حكم مطلق عام وصفى بود- و مطلق عام وصفى در صغرى شكل اول- اگر چه بيان نكرده‌ايم- اما باين بيان كه در اين موضع گفتيم- با كبرى دايم وصفى نتيجه مطلق وصفى دهد- چه هر چه لازم چيزى بود- كه حصولش در بعضى از اوقات وصف اصغر بود- حصول آن لازم هم در بعضى اوقات وصف اصغر تواند بود- و بيان جمله بخلف بر منوال گذشته آسان بود- و هر چند اكثر اختلاطات شكل اول كه ايراد كرده‌ايم- از ايراد اين تفصيل مغنى باشد- اما چون آنچه در اين شكل بان احتياج باشد اندك است- و در وصفيات حكم اين شكل ديگر است- آن قدر كه مهم باشد در اين جدول نهاديم- تا با آن جداول رجوع نبايد كرد- و آنچه مخالف آن جداول باشد هم در نظر آيد

فصل هشتم در مختلطات شكل چهارم‌

ضروب منتج در اين شكل بى‌اعتبار جهات پنج است- چنانك گفته آمد- دو ضرب اول انتاج موجبه جزوى كند- و ضرب سيوم انتاج سالبه كلى و دو ضرب باقى انتاج سالبه جزوى- و چون اعتبار جهت كنند در هر موضع كه سالبه لازم موجبه باشد- بحسب اعتبار سالبه ضروب زيادت شود- چنانك در ديگر اشكال گفتيم- و معرفت جهات نتايج مختلطات در اين شكل نيز- مبنى بود بر چند اصل و آن اين است-