يعنى ضرورى بود كه آن حكم چنان دانند- و باشد كه نه بضرورت باشد- پس اگر بضرورت باشد لا محاله تصديق اول مطابق وجود باشد- و آن تصديق باين اعتبار يقينى بود- و اگر نه بضرورت باشد- تصديق اول هر چند آنك مقارن حكم است- بامتناع نقيضش جازم باشد اما يقينى نبود- چه اين مقارنت واجب نيست فى نفس الامر- پس يقين تصديقى است ضرورى يا غير ضرورى- مقارن تصديقى ديگر بانك وقوع تصديق اول- بر آن وجه كه هست ضرورى است مقارنتى ضرورى- و هر چه ضرورى بود دايم بود- پس تصديق دويم در آنچه يقينى باشد دايم بود- اما تصديق اول كه دايم و غير دايم مى‌تواند بود- اگر متعلق باشد بوقتى معين- مانند حكم با آنك امروز شمس منكسف است- چه اين حكم در غير اين وقت صادق نبود- آن را يقين موقت و متغير خوانند- و اگر متعلق نباشد بتعيين وقت- مانند حكم بانك شمس در بعضى اوقات معين منكسف باشد- چه اين حكم هميشه صادق بود آن را يقين مطلق دايم خوانند- و اطلاق اسم يقين بر اين قسم اولى باشد- و هميشه مقدمات و نتايج قياسات برهانى يقينى- باين معنى باشد- و بعد از تقديم اين بحث گوئيم- هر حكم كه در قضيه باشد بسببى بود يا بى‌سببى- و سبب يا نفس اجزاء قضيه بود يا امرى خارج- و بر هر دو تقدير يا سببيت سبب واضح بود در عقل يا نبود- پس اگر حكم را سببى بود- لا محاله به نظر با وجود سبب وجود حكم واجب بود- و به نظر يا عدمش واجب نبود بل ممكن بود- پس هر حكم كه آن را سببى بود- دانستن آن حكم بى‌دانستن سببش يقينى نتواند بود- از جهت عدم مقارنت آنچه مقتضى وجوب حكم باشد- پس دانستنى بود ممكن الزوال- و چون سبب يقينى نفس اجزاء قضيه بود- يعنى موضوع لذاته- اقتضاء ثبوت يا انتفاء محمول كند خود را- و سببيت او واضح بود- آن قضيه اولى باشد و از اثبات بقياس مستغنى- و اما اگر سبب امرى خارج بود- يا