و اما جزوى لزومى چنان بود- كه در بعض احوال و اوقات لزوم حاصل بود- و باشد كه ميان جزوى لزومى و ميان اتفاقى اشتباه افتد- پس گوئيم جزوى گاه بود- كه در تحت آن كلى باشد كه صادق بود- چه چون كلى صادق بود لا محاله جزوى نيز صادق بود- چنانك در حمليات گفتيم- مثالش گاه بود كه- چون انسان كاتب بود دستش متحرك بود- و گاه بود كه كلى او صادق نبود- اما در بعضى احوال كه- وضع علت لزوم كنند با مقدم بهم حكم لازم بود- و بعضى احوالى ديگر لازم نبود- پس مطلقا حكم جزوى لزومى حق بود- مثالش گاه بود كه- چون اين شخص حيوان بود انسان بود- چه اين حكم در آن وضع- كه اين شخص حيوان بود و ناطق بود لازم بود- و در غير آن وضع محال- پس چون حيوان مطلقا بگيريم- حكم بر او جزوى بود و لزومى- و اين در ماده‌اى است كه- محمول مقدم موضوع را واجبست در بعضى- اما اگر ممكن بود چنانك گوئيم- گاه بود كه چون اين شخص انسان بود كاتب بود- پس بر تقدير وضع سبب كتابت- قضيه لزومى كلى بود- و با اهمال آن وضع قضيه لزومى جزوى بود- و بر تقدير قطع نظر از وضع آن- سبب يا عدمش قضيه اتفاقى بود- و صورت اول بهيچ حال اتفاقى نبود- بل لزومى بود ايجابى يا سلبى- و نيز حيوان ناطق در همه احوال حيوانى ناطق بود- اما انسان كاتب در همه احوال انسانى كاتب نبود- و همچنين گوئيم گاه بود كه- اگر همه مردمان متحرك دست باشند همه كاتب باشند- يعنى بر تقدير آن حال كه- مردمان تحريك دست الا جهت كتابت نكنند- اين حكم صحيح بود- پس مطلقا بى‌اعتبار اين تقدير جزوى بود- و اگر چه حكم بر لزوم قضيه كلى بود قضيه كلى را- و حاصل آنست كه لزومى جزوى آنست كه- در بعضى احوال و اوقات مقدم مستلزم تالى است- و اتفاقى محض از آن لزوم خالى باشد- و لفظ اين حصر در تازى قد يكون باشد- و در پارسى گاه بود- اما در اتفاقى هم اين صيغتها