و در مهملات تناقض واقع نبود- چه مهمله در قوت جزوى است- و دو جزوى مختلف در كيفيت- ممكن بود بر صدق جمع آيند- چنانك در ماده امكان گوئى- بعضى انسان كاتب است و بعضى كاتب نيست- پس مهملات نيز ممكن بود كه بر صدق جمع آيند- و اما در محصورات اگر دو كلى بگيرند- يكى سالب و ديگر موجب و در مواد اعتبار كنند- كلى موجب در ماده وجوب صادق بود- و در ماده امتناع كاذب بود- و كلى ممتنع بر عكس- اما در ماده امكان هر دو كاذب باشند- مثالش- همه انسان حيوانست هيچ انسان حيوان نيست- همه انسان كاتب است هيچ انسان كاتب نيست- همه انسان حجر است هيچ انسان حجر نيست- و اگر دو جزوى بگيرند هم از اين امثله- جزوى موجب در ماده وجوب صادق بود- و در ماده امتناع كاذب- و جزوى سالب بر عكس- اما در ماده امكان هر دو صادق باشند- چنانك گفتيم- پس نه دو كلى متناقض بود و نه دو جزوى- اما چون يكى كلى بود و يكى جزوى- در همه مواد اقتسام صدق و كذب كنند- پس شرايط تناقض بعينها شرايط تقابل باشد- با زيادت يك شرط و آن اختلاف در كميت بود- و از اينجا معلوم شود كه- موجبه كلى نقيض سالبه جزوى باشد- و سالبه كلى نقيض موجبه جزوى- و از اين لوح احوال قضاياى محصوره- كه شرح داده آمد در نظر آيد- و در شرطيات- چون اتفاق مقدم و تالى و اختلاف سلب و ايجاب هم- بر اين قاعده بعينه رعايت كنند- حال تقابل و تداخل و تضاد و تناقض معلوم شود- و هم بر اين نسق بود بى‌هيچ تفاوت- بشرط آنك در متصله- اگر موجبه اتفاقى بود سالبه سلب اتفاق كند- و اگر لزومى بود سالبه سلب لزوم كند- و در منفصله هر عناد كه موجبه اثبات كند- سالبه همان عناد را سلب كند بعينه- و ايراد امثله تطويل بى‌طائل باشد- و با تمهيد اين قواعد به آسانى ميسر و بالله التوفيق‌