امتناع تاليف از سه قسم باقى- از جهت امتناع استلزام صادق كاذب را بود- يا محتمل را كه بر تقدير كذبش هم- استلزام كاذب لازم آيد- و امتناع استلزام محتمل كاذب را- كه بر تقدير صدقش هم استلزام كاذب لازم آيد- و اما اگر قضيه متصله كاذبه بود- و اگر چه لزومى بود- وقوع اين اقسام تمامت در او ممكن بود- اما از دو صادقه چنانك گوئى- اگر آفتاب طالع است حمار ناهق است- چه اين قضيه چون مستلزم تالى نيست- در لزومى كاذب بود- و اگر چه در اتفاقى صادق بود- و بر اين قياس در ديگر امثله- و از اينجا معلوم شد- كه لزومى خاص‌تر است در صدق از اتفاقى- و مثال آنك بهر دو وجه كاذب بود- اگر انسان ناطق است پس غراب صهال است- و قضيه اتفاقى در صدق و كذب- تابع اخس اجزاء خود بود در آن- يعنى از دو صادق صادق باشد- و ممكن نبود كه كاذب بود- و از دو كاذب كاذب بود- و ممكن نبود كه صادق بود- و از صادق و كاذب كاذب بود- و از محتمل و كاذب كاذب بود و بر اين قياس- و ايراد امثله آسان باشد- و چون اين اصول ممهد شد- معلوم شد كه كسانى كه گمان برده‌اند كه- وضع مقدم در شرطى بر سبيل شك است سهو كرده‌اند- چه شك و يقين و صدق و كذب را بمقدم- از آن روى كه جزو قضيه است تعلقى نيست- و در قضيه صادقه يقينى- ممكن است كه مقدم كاذب وضع كنند- فضلا عن المشكوك فيه- چون لزوم تالى صادق بود او را- و اما در منفصله بعضى از اجزاء به همه حال كاذب بود- و در منفصله مانع جمع- ممكن بود كه همه اجزاء كاذب بود- و در منفصله مانع خلو يا مانع هر دو- لا محاله بعضى اجزاء صادق بود- چه قسمت متردد ميان نفى و اثبات- از صادق و كاذب خالى نبود- و اين دو منفصله بر آن قسمت مشتملند

فصل نهم در خصوص حصر و اهمال قضايا

موضوع قضيه حملى يا جزوى شخصى بود- يعنى قابل وقوع شركت‌