و حصر تقابل در اين چهار قسم چنين بود- كه متقابلان يا هر دو وجودى باشند يا نباشند- بلك يكى تنها وجودى بود- و اول خالى نبود از آنك- يا ماهيت هر يكى معقول بقياس با ديگر يك بود- و آن تضايف بود- يا نبود و آن تضاد حقيقى بود- و اگر هر دو وجودى نباشند- يا بحسب قول بر موضوع اعتبار كنند- يا بحسب وجود در موضوع- و اول تقابل ايجاب و سلب بود- پس اگر قابل صدق و كذب نبود بسيط بود- و الا مركب بود- و دوم ملكه و عدم حقيقى بود- و آن خالى نبود از آنك- يا باعتبار وقتى بود كه- وجود طرف وجودى در اين موضوع ممكن بود- و عدمش بعد از وجود از او جايز- بشرط آنك انتقال از عدم بوجود بار ديگر ممكن نباشد- يا نه باين اعتبار بود- و اول ملكه و عدم مشهور بود- و دوم را چون با تضاد حقيقى فراهم گيرند- تضاد مشهور باشد- و حمل تقابل بر اين اقسام نه چون حمل اجناس بود- چه ماهيت بعضى بى‌تعقل تقابل معقول است- بل چون حمل لوازم بود

فصل نهم در اقسام تقدم و تاخر و معيت‌

تقدم و تاخر بر پنج معنى اطلاق كنند-.

اول بزمان مانند تقدم دى بر امروز- و پدر بر پسر و قديم بر حادث- و تاخر امروز از دى و پسر از پدر- و حادث از قديم و اين بالذات بود- مانند تقدم دى بر امروز يا لغيره مانند ديگر مثالها-.

دوم بطبع مانند تقدم يكى بر دو- و جوهر بر عرض و تاخر دو از يكى و عرض از جوهر- و معنى اين تقدم آنست كه- هر كجا متاخر باشد متقدم نيز باشد- اما هر كجا متقدم باشد لازم نبود كه متاخر نيز باشد- و تقدم شرط بر مشروط نيز از اين قبيل باشد-.

سيوم برتبت- مانند تقدم جنس الاجناس بر جنس متوسط- و تقدم جنس متوسط بر جنس سافل- و تقدم جنس سافل بر نوع الانواع- و تاخر