عدالت فضيلت است- و روزه فضيلت است باثبات آن هم حاجت نباشد- بل كون و لا كون جزوى اثبات بايد كرد- و اگر پوشيده بود اثبات وجه حمد يا ذم نيز بايد كرد- و باين بيان معلوم شد كه- نفع حيل استدراجى در مشاجرات و منافرات بيشتر باشد- و سمت خطيب در اين ابواب نافع بود- اما در اقناع در امرى مستقبل نافع نبود- چه صلاح خطيب و سمت او دليل اصابت رايش نبود- بل راى متعلق بعلم بود- پس خطيب مشاورى- بايد كه بفضل و كياست و اصابت راى موسوم بود- و حاكم هم چنين بل علو مرتبه او زيادت بايد- و حاكم تشاجر را بفضل رايى احتياج نبود- چه احكام مشاجرات را- واضع سنت و رسم واضح كرده باشد- و از اين مباحث معلوم شود كه خطيب را بعد از آنك- مستحضر اصناف محمودات حقيقى و ظاهر باشد- بايد كه مواضع و انواعى معد بود- در اثبات امكان و لا امكان و كون و لا كون- و متوقع بودن و نبودن و تعظيم و تصغير چيزها- و ببايد دانست كه انتفاع بدليل و برهان و ضرب امثال- و استشهاد باحوال گذشتگان- هر چند در همه ابواب نافع بود- اما در باب مشاورات نافع‌تر بود- چه وجود مطلوب در حيز امكان باشد- و اما در منافرات فضايل و اضدادش- و در مشاجرات جور و آنچه جارى مجرى آن باشد- ظاهر بود بسبب حصولش بالفعل- پس از استدلال بمثال مستغنى‌تر باشد- و اگر ببيان احتياج افتد ضمير آنجا نافع‌تر باشد- و مثالها كه ايراد كنند يا حالى بود موجود مشهور- كه غرض از استشهاد بان نقل حكم بود بمطلوب- يا حالى بود غير موجود كه فرض كنند بر وجهى ممكن- تا حكمى كه در آن واضح بود نقل كنند- يا حالى بود ممتنع كه غرض از ايراد آن- نوعى از محاكات بود معين بر تصديق- مثلا در اشارت بانك بر متهم اعتماد نبايد كرد- از صنف اول گويند- زبا در عرب بر قصير اعتماد كرد و آن ديد كه ديد- و از صنف دوم گويند- چه اگر كسى در حرب امين خصمان خود را طلب كند- و در امور مقاتلت از او مشاورت طلبد- و بر وفق صواب ديد او برود- با آنك داند كه‌