بر قياس و تمثيل بود- و هر دو را بهم تثبيت خوانند- و آن قولى بود كه- بان ايقاع تصديق بنفس مطلوب بحسب ظن ممكن باشد- و تثبيت اگر قياس بود آن را ضمير و تفكير خوانند- ضمير باعتبار اسقاط كبرى چنانك گفته‌ايم- و تفكير باعتبار اشتمال بر حدى اوسط كه فكر اقتضاء كند- و اگر تمثيل بود آن را اعتبار خوانند- و هر اعتبار كه بان مقصود بزودى بحصول پيوندد- آن را برهان خوانند- و هر يكى از قياس و تمثيل اصلى بود يا بحسب ظن اصلى بود- چنانك گفته‌ايم و بحسب ظن قياسى بود غير منتج- يا تمثيلى از جامع خالى- كه آن را منتج و مشتمل بر جامع شمرند بحسب ظن- و تمثيل بطبع عوام نزديكتر بود از قياس- چه قياس ببيان لميت مقدمات محتاج بود- و بان سبب علمى نمايد و تمثيل از آن مستغنى بود- و حذف كبرى در ديگر صناعات بسوى ايجاز بود- و در اين صناعت يا بسوى اخفاء عدم صدق كلى باشد- چنانك گفته‌ايم- يا بسوى آنك- تا بيان منطقى نبود و مستمع را ظن نيفتد- كه بقوت علمى الزام تصديق مى‌كند- و در مشوريات بيشتر بر اين وجه استعمال كنند- و اگر وقتى اظهار كنند مهمل آرند- تا بر كذب كليت كبرى وقوف نيفتد و آن نادر باشد- و بحسب اغلب اظهار كبرى در اين صناعت مقتضى شك بود- و همچنين بسيار مواضع بود كه- زيادت شرح اقتضاء تهمت مستمع كند- و موجب مزيد شك بود- و تطويل و تكرار اقتضاء استيحاش نفس مستمع كند- پس بايد كه قياس خطابى موجز بود- و بزودى موصل بمطلوب بود- و استقراء هم باشد كه در بعضى مواضع استعمال كنند- و ليكن بايد كه جزويات مذكور در استقراء- چنان فرا نمايد كه عين كلى باشد- و در تمثيل بر آن وجه كه حكم در كلى مقرر است- و جزوى مذكور مثال اوست- و باشد كه بحسب وضعى يا اصطلاحى بمثل اعتبار نكنند- چنانك فقها شيعة در دلائل فقهى- و هر مقدمه را كه از شان او بود كه- جزو تثبيتى شود بقوت يا بفعل آن را موضع خوانند- و قانونهائى كه مقدمات از