الا آنك چون استعمال همان مواد اينجا در نفع- غير ممكن باشد بخلاف مواد آن دو صناعت مغالطه را- در اين صناعت اعتبارى مفرد نكرده‌اند مگر اندكى- چنانك ياد كنم- و استعمال اين صناعت ميان عموم مردم متداول باشد- چه اكثر محاورات و مفاوضات- مشتمل بر تقرير مدح و ذم- و شكر و شكايت و مشاورات بود بر وجه صناعى- و اگر چه بهرى از ايشان از بهرى- بر تقرير و ايراد هر صنفى قادرتر باشند- و تصرفات ايشان در باب اقناع منجح‌تر- اما قوانين كلى مجرد از مواد- جز صاحب اين علم را محصل نباشد- و قوم اول اگر چه در وجه استعمال مصيب باشند- و ليكن بر لميت آنچه استعمال كنند و نافع آيد- واقف نباشند- و چون قوانين كلى حاصل شود از آن هم بى‌ملكه اعتبار- تمتعى و انتفاعى صورت نبندد- پس كسى كه مستجمع هر دو باشد- خطيبى فاضل بود و صناعت او صناعتى تام.

فصل دوم در اجزاء خطابت‌

خطابت مشتمل بود بر دو چيز يكى عمود و ديگر اعوان- و عمود قولى باشد كه- بحسب ظن منتج بالذات بود مطلوب را- و اعوان اقوال و احوالى بود خارج از آن- و چون غرض از اين صناعت اقناع است- نه تحقيق مطلق و الزام صرف- هر چه افادت اقناع كند- خواه داخلى و خواه خارجى در صناعت معتبر باشد- و اقناع نه همه بقولى قياسى بود- بل بشهادت صادقى يا به امارتى نيز باشد- و بر جمله مقتضى اقناع يا مقتضى نفس اقناع بود- يا مقتضى استعداد اقناع- و مقتضى اقناع يا عمود بود يا شهادت شاهدى- و شهادت يا شهادت قول بود يا شهادت حال- و شهادت قول يا شهادت مقتدايى باشد- مثلا پيغامبرى يا امامى يا حكيمى يا شاعرى- كه استشهاد بقول او كنند- يا قول گواهانى كه تصديق مدعى كنند- يا قول حاكم و حاضرانى كه تصديق او كنند- بان سبب كه قول او ايشان را مفيد اقناع باشد- و شهادت‌