جهت عموم- و فصل اقدم بود از حصه نوع در وجود از جهت عليت- و تقويم و نظر در مواضع عام- مانند اقل و اكثر و متساوى و متقابلات و نظاير و تصاريف- و غير آن مفيد مواضعى بود در اين باب- مثلا اگر نوع قابل شدت و ضعف نبود- بخلاف جنس مانند عدالت و فضيلت- آنچه جنس فرض كرده‌اند جنس نبود و بر عكس- و اين موضع علمى بود- چون قبول شدت و ضعف بحسب ماهيت بود- و همچنين اگر يكى از دو چيز متساوى جنس بود- و ديگر هم جنس بود مانند غم و ظن غيظ را- و اگر نبود هيچ كدام نبود و اين مشهور است- و اگر غير اولى جنس بود اولى هم جنس بود- و اگر اولى جنس نبود غير اولى هم نبود- مثلا قوت از فضيلت اولى است بجنس ضبط نفس را- پس اگر فضيلت جنس بود قوت هم جنس بود- و اگر قوت نبود فضيلت هم نبود- و باشتقاق اگر عالم جنس طبيب بود علم جنس طب بود- و اگر عدالت نوع علم بود عادل نوع عالم بود- و در كون و فساد اگر انحلال يافت نوع آنست كه- فاسد شد انحلال يابد كه نوع آنست كه فاسد شود- اين است مواضع مشترك كه بتبديل لفظ جنس با فصل- همين حكمها بر فصل صحيح بود- و اگر چه مثالها غير اين مثالها بايد- و اما آنچه خاص است بجنس- بى‌مشاركت فصل اين است- ا آنچه در جواب ما هو واقع شود بشركت تنها جنس نبود- و باشد كه فصل بود چه فصل بهر دو وجه واقع بود- ب و آنچه با نوع در دو مقوله افتد مانند بياض و ثلج- ج و آنچه مساوى نوع بود در عموم- د و آنچه حد نوع بر وى مقول بود و اگر چه ذاتى نبود- مانند آنك كسى موجود را نوعى كند در تحت جنسى- و لا محاله آن جنس موجود بود- ه و آنچه طبيعت او برفع طبيعت نوع مرتفع شود- و و آنچه ممكن نبود كه او را نوعى ديگر بود- ز و آنچه جنس عالى برو مقول نبود در طريق ما هو- چه اگر مقول بود بر او بشركت‌