اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٧١
و در اثبات و ابطال نافع- و از توابع اين موضع آنست كه- هر چه بحالى يا وقتى يا موضعى- يا در موضوعى موجود بود مطلقا موجود بود- و هر چه بحسب عرضى ممكن يا نافع يا جميل بود- مطلقا ممكن و نافع و جميل بود- و بحسب مشهور باشد كه عناد كند- بانك قتل برادر كافر مثلا حسن بود- و قتل برادر مطلقا حسن نبود- و كذب در موضوعى جايز بود و مطلقا جايز نبود- و اين غلط بسبب اشتراك لفظ است چه مطلقا بر حسن- و جايز افتد بىهيچ زيادت- و بر حسن و جايز در همه احوال و با همه زيادات- و اول حق است و دوم ناقض حكم اول- و اين را بانفراد موضعى شمرند- و همچنين هر چه بمعنى باشد- و اضعف محمول بود مطلقا محمول بود- چنانك چون خمرى مسكرتر از خمرى بود- خمر مطلقا مسكر بود- و اين علمى است و اثبات را شايد- و در مشهور عناد كنند بانك- خمود شهوت از فجور پسنديدهتر- و نتوان گفت خمود پسنديده است- و بحقيقت هيچ كدام پسنديده نيست تا به پسنديدهتر چه رسد- بل فجور ناپسنديدهتر است- و اين را نيز بانفراد موضعى شمرند- يا عروض ضدين موضع را بر تساوى بود- اگر يكى طبيعى بود ديگر همچنان بود و اگر نبود نبود- مثلا اگر بغض عارض قوت غضبى باشد- حب هم عارض او بود نه عارض شهوى بود- و اگر جهل عارض شهوى بود- علم هم عارض او بود نه عارض نطقى- و در ابطال هم نافع بود- و در اثبات اگر مطلوب امكان عروض بود هم نافع بود- و اگر مطلوب وجود بود نافع نبود- و بحسب تحقيق ضدين را موضوع يكى بود- اما طريان هر دو لازم نبود- بل شايد كه يكى لازم بود يا منتقل بعدم- و سبب شهرت حكم مذكور استقراء است- يا ايهام عكس كه منتقل ضد بود- اگر چه ضد شايد كه منتقل نبود- و اين موضع بقوت مقابل آن موضع است كه- ضد عارض موضوع عارض ضد موضوع بود- يب هر چه بمقارنت اقتضاء حالى كند- يا هر چه زيادت او اقتضاء زيادت حالى كند- او را آن حالت ثابت بود- مثال اول عدالت در مرد اقتضاء جمال