اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٦٨
ابطال نافع بود- و در علوم برهانى هم نافع بود- و بر جمله- تذكر كيفيت اكتساب مقدمات در اين موضع مفيد باشد- اما بايد كه حدود و رسوم حقيقى و مشهور اعتبار كنند- كه باشد كه آنچه در مشهور حد بود- بحقيقت رسم بود و بر عكس- يا بحسب حقيقت فاسد بود- و بحسب شهرت صحيح و بر عكس- و اين موضع بحسب جوهر وضع است- ب قسمت كنيم موضوع را بانواع و اصناف او- و آنچه تحت هر يكى بود تا رسيدن باشخاص- و محمول را در يك يك مىطلبيم- و بتدريج از بالا بشيب مىآييم- اگر در همه يا در اكثر موجود بود- حكم كنيم باثبات كلى- و اگر مفقود بود بسلب كلى- و اكثرى در جدل بشرط عدم ناقض بجاى كلى بود- و خصم اگر بر نقض قادر نبود بايد كه تسليم كند- و الا در معرض استهزاء آمده باشد- و اين موضع طلب حكم است باستقراء- و در اثبات و ابطال نافع باشد- و اگر اجزاء محصور بود علمى باشد و الا مشهور صرف- ج عوارض محمول موضوع را عارض باشد- و عوارض موضوع محمول را- و يكى لا بعينه از موضوعات محمول كه انواع او باشد- محمول بود بر موضوع بكل يا بجزو- و اين بحقيقت سه موضع است- مثال اول حس ما تميز است- و هر تميزى شايد كه صواب بود و شايد كه خطا بود- نه بر وجه لزوم اقتسام بل با صحت انقلاب- پس حس شايد كه مصيب بود و شايد كه مخطى بود- و اين حكم علمى بود- اگر عروض عارض محمول را كلى بود- و جدلى بود اگر اكثرى بود- و در اثبات نفع اين موضوع عام نبود- چه عارض عام هر خاصى را واجب نبود كه عارض بود- اما در ابطال آن بود- چه هر چه آن را عارض نبود خاص را نبود- و مثال دوم چون علمى شريف مانند توحيد- و علمى خسيس مانند سحر هست- پس حالى شريف و حالى خسيس باشد و اين موضع علمى است- چه عارض خاص عارض عام