اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٥٠
نزديكتر است- و نيز طريق ايشان استدعاء مهارت كند در صناعت- چه سايل بايد كه داند كه سؤال از چه مىبايد كرد- تا تاليف آن نقض از آن صورت بندد- و چگونه مىبايد كرد تا مجيب بر موضع نقض واقف نشود- و مجيب بايد كه داند كه- چه تسليم مىبايد كرد تا نقضى متوجه نشود- و اين بعد از وقوف تمام تواند بود بر يك يك مقدمه بتفصيل- و كيفيت تلفيق آن بر وجهى كه نافع يا ضار بود- و طريقت دوم بخلاف آن بود كه سائل باشد- چه سايل باشد كه- جز آن يك مسأله كه مثبت و مقرر كرده باشد نداند- و اگر مقدمات از آن ترتيب كه در خيال او باشد بگردانند- باشد كه مشوش شود- و مجيب نيز نداند كه سخن او بچه ادا خواهد كرد- و بر موضع نقض واقف نشود- تا بالفعل احساس نكند
فصل دوم در ذكر مواضع جدلى و كيفيت انشعاب مقدمات از آن
موضع حكمى باشد منفرد- كه احكام بسيار از او منشعب تواند شد- و هر يكى از آن احكام- كه بمثابت جزوى باشند در تحت او- شايسته آن باشند- كه مقدمه قياسى جدلى شوند باعتبار شهرت- مثلا اين حكم كه گوئيم- اگر يكى از دو ضد موجود بود موضوعى را- ديگر ضد موجود بود ضد آن موضوع را موضعى است- و اين حكم كه اگر احسان با دوستان پسنديده است- پس اسائت با دشمنان پسنديده باشد- جزوى است در تحت اين حكم و منشعب از او و مشهور است- پس شايد كه مقدمه شود در قياس جدلى- و نفس موضع اگر مشهور بود- شايد كه باعتبارى موضع باشد و باعتبارى مقدمه شود- و اگر مشهور نباشد نشايد كه مقدمه شود- و اكثر مواضع چنين بود بدو سبب- يكى آنك تصور عامتر از ظواهر عقول دورتر بود- پس شهرتش كمتر بود- و ديگر آنك- عام در معرض نقض زيادت از آن بود كه خاص- چه نقض خاص مقتضى نقض عام بود- و اين حكم منعكس نشود-