اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٣٩
ج آنك يك جزو را بانفراد قوامى بود- و ديگر جزو را قوامى بان جزء بود- مانند سواد و جسم در اسود و بسيط ذهنى را حد نبود- چنانك گفته آمد و بسيط خارجى را حد بود- و حد بسبب اشتمالش بر جنس و فصل اقتضاء تركيب او نكند- چه جنس و فصل هر چند اجزاء حد باشند در قول- اما اجزاء محدود نباشند فى نفس الامر- چنانك گفتهايم بسبب آنك بر محدود محمول باشند بمواطات- بخلاف جزو كه بكل محمول نبود- و صورت بسيط ماهيت او بود چه در او تركيبى نباشد- اما مركب خارجى را صورت غير ماهيت بود- چه صورت جزوى بود از مركب- و آن جزو حال بود- در صنف اول با هيات مقارنت اجزاء با يكديگر- كه مقتضى اتحاد و تركب باشد در دو صنف ديگر- و ماهيت مركب مجموع آن اجزاء و آن هيات باشد- بر وجه تركب كه او بان او باشد- و بعد از تقرير اين اصل گوئيم- حد مركب مشتمل بود بر حدود اجزاء بقوت- مانند حد جسم بر ماده و صورت يا بفعل- مانند حد اسود بر حد جسم و سواد- و حد سكنگبين بر سركه و انگبين- و حدود يا مساوى محدود بوده باشند- يا مشتمل بر نقصانى يا مشتمل بر زيادتى- و مساوى محدود ذاتى را بود كه بسيط بود و قائم بخود- و ناقص مانند حدود ناقصه بود كه- بر بعضى از ذاتيات مشتمل نبود- و زايد حدود بسايطى بود كه قائم بغير باشد مانند اعراض ذاتى- چه تصور عرض بىتصور معروض محال بود- و باين سبب بيان ماهيت عرض مفتقر بود بذكر معروض- مانند زوجيت كه انقسامى بود بدو متساوى در عدد- پس از ذكر عدد در اين حد چاره نبود- و آن غير ذات محدود است- و در اضافات زيادتى ديگر لازم باشد- و آن ذكر ذاتى بود كه مضاف بقياس با او معقول باشد- چنانك گويند ابوت حال حيوانى بود كه- از نطفه او شخصى ديگر هم از نوع او كاين شود- بان اعتبار كه چنين بود- پس ذكر حيوان اول كه اب است و حيوان دوم كه ابن است- زيادت است