شى‌ء- متضمن اشارت حسى بود يا اسمى علمى- و آن آنجا بود كه اى مضاف با چيزهاى مشار اليه بود- چنانك گويند ايهم زيد- اما اگر اى مضاف با كلى بود چنانك اى شى‌ء زيد- جواب جز كلى مميز نشايد- و در همه مواضع تميز طلبد و تميز تابع تحصيل ذات بود- پس اين شرط نيز راجع با شرط اول باشد- ى آنك در يك مرتبه دو فصل نبود- چه اگر بيك فصل تحصيل نوع حاصل آيد دوم فضله بود- و اگر حاصل نيايد اول فصل نبود- و هر چند بحسب تحقيق اين حكم صحيح است- و ديگر علل و اعراض ذاتى حقيقى نيز- در اين حكم اشتراك دارد- اما بحسب اين موضع بايد كه دانند- كه فصول بسيار از علل مختلف ممكن بود چنانك ياد كنيم- و هر چند علت تام يك چيز بود كه شامل همه علل بود- اما در اين موضع هر يكى را بانفراد فصلى خوانند- چون افادت تحصيل عقلى لازم آيد- و نيز باشد كه بسبب عدم اسماء يا قلت شعور بحقايق فصول- از فصلى بلازم اخص او عبارت كنند- و يك چيز را كه در غايت بساطت نبود- و لازم متساوى در مرتبه تواند بود- چنانك حساس و حركت ارادى نفس حيوانى را- پس هر يكى را از حساس و متحرك بارادت- باعتبارى فصلى شمرند- و بر منطقى واجب نباشد بيان آنك- اين هر دو بحسب ذات يكى‌اند يا دو- بل برو باشد كه جمله را اعتبار كند- همچنانك برو واجب نباشد- كه بيان كند كه كدام عرض ذاتى بحسب ذات تنهاست- و كدام بحسب اعتبارى ديگر يا آنك مساوى نوع بود- و در اين موضع هم بحثى وارد است- و آن آنست كه طبيعت فصل را چون بانفراد بگيرند- نه از آن روى كه مخصص جنس باشد- عامتر از نوع بود باعتبارى ديگر- مثلا ناطق مطلقا نفوس و عقول فلكى را نيز شامل تواند بود- اما چون باو مقيد كنند انسان را بيش شامل نبود- پس اين ناطق كه فصل حيوان بود مساوى نوع بود- نه ناطق بر اطلاق- و حصه جنس هم چنين بود- و همچنين انقسام بدو متساوى از زوج عامتر بود- اما چون بعدد مقيد شود فصل زوج باشد- يا ماهيت زوجيت- و بر تقدير صحت‌