لوازم فصل باشند- اما رعايت اين دو شرط از آن جمله مغنى بود- و اقتصار بر آن شرايط بى‌رعايت اين دو شرط كافى نبود- و شرط اول از اين دو شرط آنست كه- فصل محصل وجود جنس بود بر وجه تنويع- چه جنس را وجودى عقلى مبهم محتمل انواع مختلف باشد- و در خارج همچنان بى‌زيادت لاحقى- موجود و محصل نتواند بود- و چون آن لاحق با جنس مضاف شود- مجموع نوعى محصل گردد- پس آن لاحق محصل و منوع جنس بود- و فصل عبارت است از آن لاحق- الا آنك فصول قريب و بعيد در اين معنى اشتراك دارند- و شرط دوم كه فصل قريب را از ديگر فصول ممتاز گرداند- آنست كه لحوق او جنس را اولى بود- يعنى نه بسبب امرى غير ذات جنس بود- چه لواحق ديگر- كه عام‌تر از جنس بود يا بسبب جنس حقيقى- يا ماده او يا عرضى از اعراض او لاحق شود- و آنچه مساوى او بود بسبب فصل جنس يا ماده‌اى- كه او يا عرضى از اعراض او لاحق شود- و اين جمله انواع و اشخاص را- كه در تحت جنس بود لاحق باشد- و تنويع و تقسيم جنس نتواند كرد- و آنچه خاص‌تر بود و اولى نبود جنس را- يا فصلى بعيد بود يا لاحق فصلى قريب يا بعيد- و فصل قريب بقيد اولى از اين جمله ممتاز شود- و اين فصل لا محاله از اعراض ذاتى جنس تواند بود- اما از اعراضى غير مساوى- بل از اعراض خاص- كه جنس را بر سبيل تقابل مانند اتصال و انفصال كم را- يا غير تقابل مانند ناطق و صهال حيوان را عارض شود- يا قسمت جنس كنند- بانواع و اعراض ذاتى اولى غير مساوى- كه اقتضاء تقسيم كنند- چون از شرط اولى خالى بود فصل نبود- مانند ذكورت و انوثت از متقابلات- و طاير و سابح و ماشى از غير متقابلات حيوان را- و بعد از تقرير اين دو شرط گوئيم- باقى اوصاف و شرايط- كه اهل صناعت فصول را ياد كرده‌اند- يا راجع است باين دو شرط مذكور- يا از قبيل اوصاف مشترك است ميان فصل و غير فصل- و بعضى از آن اوصاف اين است- ا آنك مقسم جنس بود و حالش گفته آمد- ب آنك طبيعت فصل خارج بود- از طبيعت جنس و همه عوارض جنس بود- ج آنك فصل علت وجود حصه جنس بود