و اگر نيز در لفظ بر محدود حمل كنند- آن حمل هميشه كلى و ايجابى و مساوى بود- و واجب نبود كه- مقدمات برهان هميشه باين شرايط بود- چه در برهان سلبى و جزوى- محمولات غير مساوى بسيار افتد- و نيز اجزاء حد در ذاتيات مقوم باشد- و اجزاء برهان در اكثر احوال اعراض ذاتى- و اوليات را ببرهان حاجت نبود- و باشد كه اجزاء آن را حدود بايد گفت- و ماهياتى كه وجود آن ظاهر بود- مانند وحدت كه مبدا موضوع علم حساب است- باشد كه بحد محتاج بود و ببرهان نبود- پس باين وجوه و امثال آن- معلوم شود كه حد و برهان در بيشتر مواضع متباينند- و اشتراك اجزاء ايشان خاص است ببعضى مواد چنانك گفتيم- و كيفيت مشاركت بعد از اين بيان كنيم انشاء الله تعالى‌

فصل چهارم در آنك حد بهر يكى از برهان و قسمت و استقراء به انفراد اكتساب نتوان كرد

بحكم آنك- هر يكى را از برهان و قسمت و استقراء- در اكتساب حد نوعى از معاونت است- چنانك بعد از اين معلوم شود- بعضى را ظن افتاده است بهر يكى از آن- كه طريق اكتساب حد همان است بانفراد- و آن ظنها باطل است- چه اگر حد ببرهان اكتساب توان كرد- جز بقياسى از ضرب اول شكل اول نتواند بود- كه نتيجه موجبه كلى دهد- و بايد كه اصغر كه محدود بود- و اكبر كه حد بود متساوى باشند و بر يكديگر منعكس- و چون چنين بود اوسط نيز مساوى هر يكى بود لا محاله- و هر محمول كه مساوى موضوع بود- يا فصل بود يا خاصه يا رسم يا حد- و ارسطاطاليس اين جمله در اين موضع خواص خوانده است- پس گوئيم نشايد كه اوسط فصل يا خاصه يا رسم اصغر بود- چه حمل اكبر بر اوسط يا بر آن وجه‌