بيان مشاركت و مباينت مقادير باشد- و اگر چه آن مبدئيت- از جهت ضرورت بيان است نه فى نفس الامر- و ابو البركات گفته است- شايد كه يك قضيه در يك علم- هم از مبادى بود و هم از مسائل- بشرط آنك در يك مرتبه نبود يا دور نباشد- مثلا ا مبدا ب باشد و ب مبدا ج در يك مرتبه- و در مرتبه ديگر د مبدا ه و ه مبدا- ا و اين سخن مردود است- اگر بمبدا مبدا علم مى‌خواهند- چه سبب مبدئيت ا در اين صورت جز بى‌ترتيبى وضع نيست- و الا ا مطلقا از مسائل است- و حق آنست كه وقوع اين معنى در يك علم ممكن نباشد- اما در دو علم چنانك گفتيم ممكن بود- چه وجود ماده از مبادى طبيعى است- و نفى جزو كه از مسائل است مبدا اوست- و ليكن در علمى ديگر- اما اگر بمبدا مبدا مسأله ديگر مى‌خواهند- يعنى بعضى مسائل مبادى مسائل ديگر بود حق است- و ليكن مراد در اين موضع مبدا علم است- و بر آن تقدير شرط اختلاف مرتبه را وجهى نباشد- چه ب كه ميان ا و ج متوسط است همين حكم دارد- و اما اشتراك در برهان چنان بود كه- مسأله‌اى در علمى بيان كنند بحدى اوسط از علمى ديگر- پس حدود قياس را شايستگى وقوع بود در هر دو علم- مانند آنك مسائل علم مناظر- كه اعراض ذاتى مخروط نور است باوساط هندسى بيان كنند- و اگر مخروط مطلق گيرند- همان اوساط و اعراض بعينه مسأله از علم هندسه شود- پس برهان از هندسه بوده باشد در اصل- و بنوعى تخصيص نقل كرده باشند بعلم مناظر- و اين را نقل برهان خوانند- و لا محاله اين دو علم تواند بود- يكى عالى و ديگر سافل- چه دو علم كه نسبت بهم در يك مرتبه باشند- يا در موضوع يا در اعتبار مختلف باشند- پس ماخذهاى برهانى در هر دو يكى نتواند بود-