از قبيل مصادرات بود- مانند حكم بوجوب مقارنت علت و معلول در وجود- و تقدم علت بر معلوم بذات- و مباحث معقولات عاليه را- از آن جهت از اين علم نشمرند- كه متعلق بمعقولات اولى است- اما چون معين است بر اكتساب حد و قياس شبيه بود بمصادرات- و مسائل علم ظاهر است- و در اين علم اوضاع و مبادى مختلط است بمسائل- و هر چند عادت چنان رفته است- كه اين معانى در صدر علم ايراد كنند- اما از جهت آنك- معنى موضوع و مبدا و مسأله اينجا روشن مى‌شود- ايرادش اينجا اولى ديديم‌

فصل شانزدهم در اختلاف و اشتراك علمها

سبب اختلاف علمها يا اختلاف موضوعات بود- يا اختلاف اعتبارات يك موضوع- و موضوعات علمهاى مختلف يا متباين بود به همه وجوه- يا ميان ايشان اشتراك بود- و اول يا در تحت يك جنس باشد يا نباشد- اگر باشد مانند مقدار و عدد بود- كه موضوع هندسه و حسابند و در تحت كمند- و اگر نباشد مانند عدد- و بدن انسان كه موضوع حساب و طبند- و دويم يا يكى داخل بود در ديگر يا نبود- و اگر نبود لا محاله بجزوى اشتراك بود- هر يكى را و بجزوى مباينت- و آن مانند طب و اخلاق بود- كه در قوى نفس انسانى اشتراك دارند- و ليكن نظر طبيب از آن جهت بود- كه مبادى افعال طبيعى و حيوانى باشد- و نظر صاحب اخلاق از آن جهت كه مبادى افعال نطقى باشد- و باقى اجزاء موضوع هر دو علم متباين بود- و اگر يكى در ديگر داخل بود- يا عام جنس خاص بود يا نبود- و اول يا خاص را مقارن عارضى فرا گيرند يا نگيرند- اگر نگيرند مانند مقادير و مجسمات- يا مانند مجسمات و مخروطات بود- كه موضوعات اين علمهايند- و لا محاله علم خاص جزوى از علم عام بود- و داخل در او باشد- و اگر خاص را مقارن عارضى گيرند- آن عارض ذاتى بود