اساس الاقتباس - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٨٧
موضوع تنها جزوى بود- و معلم اول گفته است- بسيار باشد كه ما حكمى كلى اولى كنيم- و پندارند جزوى است- و بسيار بود كه حكمى جزوى كنيم و پندارند كلى است- مثلا در صورت اول گوئيم- شمس در فلك خويش چنين حركت كند و قمر چنين- و زمين در ميان اجرام است- و اين احكام اگر چه پندارند شخصى است- اما بحقيقت همه كلى اولى است- چه كلى مفرد چنانك گفتهايم طبيعى مفرد بود- كه در وجود مقارن- كثرت يا امكان كثرت يا امتناع كثرت باشد- و اين هر سه اعتبار مختلف زايد بود بر نفس تصور او- تنها از آن روى كه مانع شركت نبود- بل قابل شركت و لا شركت بود- و موضوع قضيه كلى آن امر مشترك بود- ميان اين هر سه كه معروض معنى سور باشد- چنانك گفتهايم- پس حكمى كه بر شمس كنيم- بر طبيعت شمس كرده باشيم- باين اعتبار تا مقول بود نه بر اين شمس محسوس- و چون چنين بود كلى اولى بود- و اگر حكمى كنيم بر اين شمس- آن حكم نه كلى بود و نه اولى و نه مقول- و اما آنك در وجود يك شمس بيش نيست- مانع حكم نباشد بر طبيعت مذكور- و اگر چه مقتضى ظن بود بجزويت حكم- و صورت دوم دو گونه بود- يكى آنك بظاهر مخالف صورت اول نمايد در دو چيز- يكى آنك حكم پندارند كه- در صورت اول مقول على الكل نيست- و در اين صورت مقول على الكل است- و ديگر آنك پندارند كه در صورت اول اولى نيست- و در اين صورت اولى است- و بحقيقت هم مخالف صورت اول باشد- اما هر دو حكم بر عكس بود در هر دو صورت- مثالش گوئيم هر دو خط كه خطى بر آن افتد- چنانك دو زاويه داخله در يك جهت دو قائمه باشد- آن دو خط متوازى بود- چه اين حكم بر يك يك شخص است و در همه زمانها- پس مقول على الكل و اولى مىنمايد و نه چنان است- بسبب آنك اگر دو