بود كه حكم را در هر صورتى علتى ديگر بود- و بابطال اين همه مطالب شوند- و از عهده اين اشكالات بيرون نتوانند آمد- و باول خود يكى اشكال بيش نبود- و اگر اين جمله بطريق مسامحت مسلم دارند- تا ثابت شود كه وجه جامع علت حكم است در اصل- اما واجب نبود كه هر چه علت چيزى بود- در صورتى ديگر علت همان چيز بود- چه سقمونيا اقتضاء اسهال صفرا كند از ابدان انسانى- در بهرى بقاع و در بهرى بقاع نكند- پس هميشه در ايراد فرق ميان اصل و فرع- بعد از تسليم تعليل حكم- بوجه جامع در اصل اثنينيتى كه ميان هر دو باشد- منعش را در فرع كافى بود- و باين وجه معلوم شود كه- تمثيل اقتضاء علم بثبوت مطلوب نكند- بل ان كان و لا بد موقع ظنى بيش نباشد- و بهترين تمثيلات وجه جامع علت حكم باشد- در اصل كه حالش گفته آمد- و ناقص‌تر از آن در ايقاع ظن تمثيلى بود- كه وجه جامع در او علت حكم نباشد- و ناقص‌تر از آن تمثيلى كه وجه جامع در او سلبى بود- يا از وجه جامع خالى بود- و هر دو بحقيقت يك حكم دارد- چه هر دو چيز را كه فرض كنند- در سلب غير ايشان از ايشان اشتراك بود- و موضع تمثيل قياسات خطابى و اقناعى باشد- چنانك بعد از اين گفته آيد- و در برهان و جدل از وى نفعى نباشد- اين است سخن در استقراء و تمثيل- و ظاهر شد كه هر يكى در قوت قياسند- اما صغرى آن قياس در استقراء- و كبرايش در تمثيل محتاج بود ببيان- و اين است وجه تشبيه اين دو تاليف بقياس‌

فصل دوازدهم در اصناف قياساتى كه بحسب صور يا مواد مخصوصند بالقاب‌

قياس مقاومت‌

هر گاه كه قياس منتج حكمى باشد- و خواهند كه منع آن قياس كنند- بايراد قياسى ديگر كه منتج مقابل مقدمه باشد- از قياس اول كه اساس‌