حاصل نبود- و حصول حكم مقابلش ممتنع نبود- پس باشد كه بقياسى فاسد- يا بتقليد يا ظن بمقابلش حكم كند- و در اول كبرى حاصل است و صغرى نه- و در دوم مقدمات حاصل است و نتيجه نه- پس يك چيز بدو وجه هم معلوم و هم مجهول بوده باشد- و باين سبب گاه بود كه مردم در فكر خود متحير شود- و باشد كه به فكر صغرى قياس اول حاصل كند- يا مقدمات قياس دوم را تاليف كند- تا نتيجه خاص و بفعل حاصل آيد- پس دو حكم متقابل او را لازم آيد- و از آن قياسى مقتضى سلب الشي‌ء عن نفسه مؤلف شود- چنانك گفته آمد- و شبهه كه در ميان متاخران متداول است- و آن آنست كه مطلوب اگر معلوم بود چگونه طلبند- و اگر مجهول بود بعد از حصولش چه داند كه مطلوب اوست- باين بيان منحل شود- چه بوجه عام يا بقوت معلوم باشد و به ديگر وجه مجهول و مطلوب- و بعد از حصول چون در تحت عام معلوم داخل بود- يا همان چيز بود كه باول بقوت بود و بآخر بفعل آيد- دانند كه مطلوب اوست- و گفته‌اند از متقدمان- شخصى منن نام از سقراط اين سؤال كرده است- و او بجواب مسأله هندسى دعوى كرده- و گفته اين مطلوب است و مجهول است- و بعد از آن آن را بقياسى برهانى بيان كرده- و گفته همين مطلوب است كه معلوم شد- و بعد از او افلاطون گفته اين جواب نيست- بل ايراد ماده است مشتمل بر معارضه بحجتى ديگر- و جواب محرر آنست كه علم تذكر است- پس بمعرفت سابق مطلوب را باز دانند- چنانك كسى را بازشناسد- و واضع منطق گفته اين هم جواب نيست- بل ايراد مثال بعيد است- و چگونه توان گفت حكم بكلى- بر جزوى كه بعد از حدوث آن جزوى- آن حكم او را حاصل شود تذكر است- چه تذكر استدعاء علمى سابق كند- و علم سابق اقتضاء وجودى سابق- بل جواب آنست كه گفته آمد-